سوء مدیریت؛ بلای جان باشگاه‌های نفتی شد
یک مقام مسؤول در وزارت نفت از ارتباط بخشنامه جدید وزیر نفت با سوء مدیریت در باشگاه‌های نفتی خبر داد.
به گزارش اهواز نوین،وزیر نفت مالکیت و مدیریت و حتی کمک مالی به باشگاه‌های حرفه‌ای توسط شرکت‌های تابعه صنعت نفت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم را ممنوع اعلام کرد و دستور داد تا مدیریت و مالکیت تیم‌های فوتبال نفت مسجدسلیمان، صنعت نفت آبادان و پارس جنوبی جم تا اول آذرماه سال جاری در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین تکلیف شود.
خبر به همین اندازه سریع، صریح و شوکه کننده بود، خبری که سال‌هاست لرزه به اندام تیم‌های وابسته به حوزه نفت انداخته بود، رنگ واقعیت به خود گرفت و اجرایی شد.
شاید پیش از این تعارفات فی ما بین باشگاه‌ها که از مدیران وزارتی و پایه بلند این حوزه بهره می‌بردند، همچنین کمک‌های جسته و گریخته و اعتبارات سنتی این وزارتخانه به تیم‌های ورزشی، این موضوع را مسکوت گذاشته بود، اما این قانون سال‌هاست که وضع شده و در حال اجراست.
رشته‌های مختلف نفتی تحت تأثیر بخشنامه وزیر
در این بین، این شهرها از سایر رشته‌ها نیز برخوردارند که می‌توان به تیم‌های بسکتبال، واترپلو، هندبال، تنیس، تکواندو، فوتسال، بدمینتون و … اشاره کرد که هر کدام از این رشته‌ها در یکی از شهرهای نفتی دارای افتخاراتی است.
در آبادان نیز تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان که کاملا به کمک‌های وزارتی وابسته است، حال با حضور در آسیا با چنین مشکلاتی مواجه شده است و به سختی توانست مجوز حضور در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا را به دست آورد، به شرطی که در هزینه‌های این تیم در لیگ برتر، کاهش چشم‌گیری به وجود آید و این تیم دیگر ریخت و پاش های سابق را نداشته باشد. به موجب دستور جدید وزیر نفت با توجه به کمبود منابع مالی، در سال ۱۳۹۸، صنعت نفت هیچ اعتباری برای اعزام برون‌مرزی تیم‌های ورزشی اعم از قهرمانی (برای شرکت در مسابقات رسمی بین‌المللی دوره‌ای آسیایی و جهانی به‌عنوان سهمیه فدراسیون‌های مربوطه و مشابه آن) تخصیص نمی‌دهد.
جدا از کاهش یا قطع بودجه تیم‌های قهرمانی، ۷۰ درصد ترکیب این تیم‌ها باید از افراد نفتی تأمین شود، در واقع بازیکنان و مربیان نفت باید شاغل در حوزه نفت و یا مرتبط با شاغلین این حوزه باشند و بابت حضور در این تیم‌ها، هیچگونه وجهی دریافت نکنند.
تأثیر کاهش بودجه بر نابودی تیم‌ها و کانون‌های هواداری
حال با وضع چنین قوانینی، ورزش کشور که همواره حوزه نفت عضوی جدایی ناپذیر و غیر قابل تفکیک از آن بوده است دچار خسرانی غیر قابل جبران خواهد شد و ردپای تیم‌های ریشه‌داری که هواداران بسیاری را گرد هم آورده‌اند از صحنه ورزش دور خواهد شد، همچنین اثرات این اقدام بدون کارشناسی که تنها برای حفظ سودآوری و کسب درآمد بیشتر از شهرهای نفتی وضع شده است، رفته رفته جامعه را فرا خواهد گرفت.
سوال اینجاست که وزارت نفت با چه دلیل و استدلالی جدای از مشکلات مالی حوزه نفت، به خود این اجازه را داده است تا امکانات رفاهی را در شهرهای نفتی که شهروندان آن مشکلات عدیده‌ای را در بخش زیست محیطیریال اشتغال، اقتصاد و حتی محرومیت و عمران شهری را از وجود شرکت‌های تابعه آن وزارتخانه متحمل هستند، منقطع ساخته و مسؤولیت‌های اجتماعی خود را که از وظایف ذاتی آن وزارت به شمار می‌رود کاهش دهد.
یک مقام وزارتی در حوزه نفت که به‌واسطه مسؤولیتی که در شورایعالی ورزش این وزارتخانه دارد، خواست نامش در این گزارش ذکر نشود، به فارس گفت: این بخشنامه ارتباطی به تیم‌های قهرمانی پیدا نمی‌کند و رشته‌هایی که در حوزه قهرمانی فعالیت دارند را هدف نگرفته است.
تأکید بر اشتغالزایی در ورزش و استفاده از افراد متخصص غیر نفتی در بخشنامه جدید
وی ادامه داد: در این بخشنامه به جهت اشتغالزایی تأکید شده که در مناطق نفت‌خیز اگر کارکنان نفت در یکی از این تیم‌ها مشاغلی در بخش مربیگری یا سرپرستی دارند، یا بدون دریافت وجه در این حوزه فعالیت کنند یا این فرصت در اختیار کسی خارج از حوزه نفت و متخصص این امور قرار گیرد.
این مسؤول در وزارت نفت تصریح کرد: از سال ۱۳۷۰ که برنامه‌های توسعه اول، دوم و سوم در دولت تبیین شد، نفت صرفاً به یک ارگان اسپانسرگر معرفی شد که طی آن می‌توانست با حمایت‌های خود از ورزش، ضمن ایجاد فضای ورزش همگانی برای کارکنان خود، به سایر ورزشکاران بوم شهرها نیز خدمات ارائه دهد که قانون استفاده ۷۰ درصدی از کارکنان نفت و یا فرزندان ایشان در تیم‌های ورزشی، از همین زمان تا سال ۸۹ قابلیت اجرا داشت.
قطع کمک مالی دولت به ورزش با رأی نمایندگان مجلس
وی افزود: در قانون بند ب ماده ۱۱۸ برنامه سوم و چهارم توسعه معین شد که دولت یک درصد از بودجه دستگاه‌ها را به ورزش اختصاص دهد که در این بین، از میان وزارتخانه‌های مختلف، تنها وزارت نفت خود را مکلف به اجرای این قانون دانست و سایر وزراء از زیر بار کمک به ورزش شانه خالی کردند، اما در قانون برنامه پنجم توسعه به دلیل اعتراضات بیش از حد نمایندگان مجلس وقت، که عمدتاً به دنبال اقدامات سیاسی برای پیشبرد فعالیت های تبلیغاتی و انتخاباتی خود هستند، این یک درصد کمک دولت به ورزش حذف شد، دقت کنید که این قانون به واسطه پافشاری نمایندگان خود مردم در مجلس وضع شده و وزارت نفت فقط مجری آن بوده است.
این مقام مسؤول در شورایعالی ورزش وزارت نفت گفت: این یک درصد بودجه وزارتخانه‌ها گرچه معقول و عقلانی به نظر می‌رسید، اما باید پذیرفت ظرفیت‌سازی از این بودجه در مراکز تصمیم‌سازی ورزشی حوزه نفت به شکل درستی شکل نگرفت، در این بین به جای اینکه متولیان ورزش در شهرهای نفتی به فکر ایجاد زیرساخت‌ها، جذب استعدادها و خودکفایی در تربیت ورزشکار برسند، به سمت نتیجه‌گرایی و تیم‌داری رفتند، به همین دلیل در سال ۸۹ وقتی مشاهده شد که همه دستگاه‌ها در حال خروج از مأموریت خود هستند و به سمت تیم‌داری و نتیجه‌گرایی سوق داده شدند، تصمیم گرفته شد تا این یک درصد کمک به ورزش حذف شود.
وی با بیان اینکه از زمان ابلاغ قانون برنامه توسعه پنجم و ششم، عنوان شد که دستگاه‌ها در سرفصل‌های همگانی، زیرساختی و قهرمانی می‌تواند تا حدود معینی بودجه دریافت کنند و در حوزه ورزش حرفه‌ای، هر گونه کمک مالی ممنوع اعلام شد و امکان استفاده از بودجه جاری کشور در این قبیل تیم‌ها «کَأَنَّ لَم یَکُن» تلقی می‌شود، بیان کرد: در بحث استفاده ۷۰ درصدی از کارکنان و فرزندان در حوزه نفت، این بخش به منظور تقویت پایه و استعدادیابی تعبیه شد تا سعی بر این شود در آینده ادارات خدمات اجتماعی حوزه نفت با راه‌اندازی مدارس استعدادیابی و آکادمی‌های ورزش فعالیت خود را آغاز کرده و تولیدات این دستگاه‌ها به گونه‌ای باشد که امروز به عنوان مثال تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان نیازی به تأمین بازیکنان مورد نیاز خود از شهرها و کشورهای دیگر نداشته باشد.
تغییر جهت مدیران باشگاه‌های نفتی از تیم‌سازی به تیم‌داری
وی با اشاره به این موضوع که نمایندگان مردم آبادان و سایر نمایندگان مجلس در دیگر شهرها، به جای اینکه فقط به دنبال جذب منابع باشند تا آن را به نام خود ثبت کنند، هیچوقت به دنبال این نرفتند که از بازیکنان بومی آن منطقه استفاده کنند و شهرهای خود را در بخش نیاز به بازیکن بی نیاز کنند، عنوان کرد: در این سال‌ها در حوزه عملیاتی باشگاه‌های نفتی ما، اگر این سیاست‌ها را درست پیگیری می‌کردند این اتفاقات رخ نمی‌داد، اینکه ما تیمی را با تمام بازیکنان تیم ملی گرد هم آوریم، غیر ممکن است که قهرمانی یا عنوانی مشابه آن به دست نیاید و قطعاً این موضوع ارزشی برای آن شهر و هواداران آن تیم نخواهد داشت.
این مسؤول حوزه ورزش وزارت نفت ادامه داد: وقتی صحبت از حرفه‌ای‌گری می‌شود، مشخص است که نمی‌توان مربی ارزان قیمتی نیز برای این قبیل تیم‌ها با بازیکنان گرانقیمت مشخص کرد و همین می شود که سالانه حدود ۶ تا ۷ میلیارد هزینه آوردن مربیان خارجی می‌شود که به عنوان مثال در تیم صنعت نفت در چند سال اخیر شاهد آن هستیم.
سوء مدیریت؛ بلای جان باشگاه‌های نفتی شد
وی بیان کرد: اگر چنین بخشنامه‌ای از سوی وزیر نفت در بخش ورزش ابلاغ شده است، بخش زیادی از آن به سؤ تدبیری که از سوی دستگاه‌های زیربط در شهرهای نفتی که فعالیت گسترده‌ای در ورزش دارند مربوط می‌شود، قطعاً امروز و یک شبه ما نمی‌توانیم ۷۰ درصد تیمی همچون بسکتبال و فوتبال لیگ برتری آبادان را با بازیکنان بومی تشکیل دهیم، چون زیرساخت این موضوع در سال‌هایی که قوانین و دستورالعمل‌های بسیاری برای شکل دادن این پروتکل تبیین شده بود، مدیران ورزش در شهرهای نفتی به آن توجه نکرده‌اند.
این مسؤول در شورایعالی وزارت نفت با تأکید بر این موضوع که در حال حاضر تیم‌های نفتی مثل شهر آبادان اعم از فوتبال، فوتسال آقایان و بانوان، بسکتبال آقایان و بانوان، تنیس و .. هیچگونه آکادمی برای استعدادیابی و پرورش بازیکنان بومی در اختیار ندارند و این تیم‌ها فقط طی یک پروسه سالانه اقدام به جذب بازیکنان برتر کشور کرده و توسط آنها در مسابقات سراسری حضور پیدا کردند، عنوان کرد: در راه صورت دادن این موارد، مطمئناً مقاومت‌هایی نیز صورت می‌گیرد و نمایندگان مجلس برای جذب رأی بیشتر در انتخابات پیش روی، کاری ندارند که این تیم پایه داشته باشد یا خیر، این افراد سیاسی فقط در اندیشه این موضوع هستند که این تیم‌ها سریعتر نتیجه بگیرند تا این عناوین را حاصل تلاش خود به مردم معرفی کنند.
ورود ورزش نفت به سیاست با دخالت نمایندگان مجلس
وی افزود: این نمایندگان کاری ندارند که در آینده محرومیت مالی در انتظار این تیم‌ها خواهد بود و کاری ندارد که فرزندان بومی این منطقه در این تیم‌ها به کار گرفته می‌شوند یا خیر! این ماجرا به اینجا هم ختم نمی‌شود و پس از آن این تیم‌ها دچار جناح بندی سیاسی خواهند شد و در بحث چینش مدیریتی و سرپرستی نیز دستخوش تصمیمات سیاسی می‌شوند.
وی گفت: در حال حاضر نمی‌توان سیاست تولید بازیکن را به عنوان محور تفکر مدیران مشخص کرد چرا که افرادی که به آنها اشاره شد تنها به دنبال منافع شخصی و گروهی هستند و مطمئن باشید بخشنامه ابلاغ شده را به بوق و کرنا خواهند برد و با طرح آن در مجلس مسئله استیضاح وزیر را بیان خواهند کرد فقط به این دلیل که در راه کسب منافع ایشان موانعی به وجود آمده است.
این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: وقتی مسؤولان ورزش در شهرهای نفتی با استفاده از بازیکنان و مربیان غیربومی فقط به دنبال کسب عنوان هستند و توجهی به نیروهای بومی ندارد، این عناوین برای وزارت نفت هیچ ارزشی ندارد و قطعاً سیاست‌های این وزارت در این خصوص دچار تغییر خواهد شد.
وی تأکید کرد: بخشنامه ابلاغ شده ضمن اینکه محاسن بسیاری دارد، معایبی را نیز در خود جای داده و از جمله اشکالات آن، عدم توان باشگاه‌ها برای راه‌اندازی و ساختن تیم‌های بومی در مدت زمان کم است و قطع این حمایت‌ها موجب نابودی برخی از آنان خواهد شد که البته، باشگاه‌هایی که تاکنون علاقه‌ای به تشکیل و ساختن تیم‌های بومی نشان نداده‌اند، قطعا بعد از این هم علاقه‌ای نشان نخواهند داد.
ارائه راهکار برای نجات تیم‌های حرفه‌ای
وی در تشریح راهکارهای نجات باشگاه‌های حرفه‌ای از مشکلات مالی، تصریح کرد: در ارتباط با تیم‌های فوتبال لیگ برتری نیز به خاطر وجود تیم‌هایی همچون استقلال و پرسپولیس، نتوانستیم نفت تهران را نجات دهیم، اما ما ساز و کارهای بسیاری را برای باشگاه نفت تهران تبیین کردیم که اگر دنبال آنها گرفته می‌شد این تیم را حفظ می‌کرد، اما گوش کسی به این ساز و کارها بدهکار نبود و در نهایت این تیم نابود شد، اما در خصوص باشگاه‌هایی مثل صنعت نفت آبادان، نفت مسجدسلیمان و پارس جنوبی، قضیه متفاوت است چون در این شهرها مجموعه‌های هواداری وجود دارد و در حوزه مسؤولیت‌های اجتماعی، این تیم‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر هستند، البته شرکت‌های بسیاری هستند که آرزو دارند که در بخش اسپانسری به این تیم‌ها کمک کنند، اما مشاهده می‌کنیم که برای جذب اعتبار چه بلایی بر سر مدیران عامل این باشگاه‌ها می‌آید.
این مسؤول وزارت نفت ادامه داد: به عنوان مثال در فرای مرزها نیز شعار «آبادان برزیلته» شکل گرفته است پس نباید به این موضوع سطحی نگاه کرد و با یک نگاه سطحی از آن گذر کرد.
لزوم تعیین تکلیف مدیران دولتی در باشگاه‌های حرفه‌ای
وی با اشاره به بندی از این بخشنامه مبنی بر تعیین تکلیف مدیریت این باشگاه‌ها تا آذرماه سال جاری، یادآور شد: در بخش مدیریت این باشگاه‌ها نیز، مدیران عامل این باشگاه‌ها باید به مشاغل خود در حوزه نفت بازگردند و افراد متخصص که کم نیستند در این شهرها، رشته امور را در دست گیرند و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، باید برنامه‌ریزی درستی را برای این برندها و تیم‌هایی با قدمت ۷۰ ساله تبیین کند که اجتماع این شهرها دچار خسران نشود.
این مسؤول حوزه ورزش وزارت نفت خاطرنشان کرد: قانون حرفه‌ای فرای قانون وزارت نفت است و به قوانین AFC باز می‌گردد، چون ارتباط باشگاه‌های حرفه‌ای با نهادهای دولتی کاملا از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا مردود است و طبق گزارش‌هایی که در ابتدای هر فصل باشگاه‌ها به AFC می‌دهند، مجوز حضور در لیگ را کسب می‌کنند، دستوری که در بخشنامه جدید مبنی بر تعیین تکلیف مدیریت این باشگاه‌ها ابلاغ شده است نیز در همین راستا بوده و نفت عملا نمی‌تواند مالک این تیم‌ها باشد، گرچه تیم‌هایی مثل نفت آبادان دارای اساسنامه است و به عنوان یک مؤسسه خصوصی به ثبت رسیده است، اما از مدیران نفتی بهره می‌برد و به نوعی این مدیران وابسته به دولت هستند و این موارد نقض مقررات AFC است و باید به صورت قانونمند در آیند.
به گزارش خبرگزاری فارس، گرچه این سرمایه ملی در دورانی که دنیا برای بستن شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور کمر همت بسته، از اهمیت بالایی برخوردار است و ملت ایران باید برای سودآور کردن آن تلاش کند، اما تلاش یک جانبه از سوی مردم به سود وزارتخانه‌ای که برای نیاز رفاهی و تربیت بدنی شهروندان احترام قائل نیست، قابل توجیه نیست.
