علیرضا رزم حسینی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شد
حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحانی طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، علیرضا رزم حسینی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
رئیس جمهور علیرضا رزم حسینی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحانی طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، علیرضا رزم حسینی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
علیرضا رزم حسینی، متولد سال ۱۳۴۰ در کرمان و دانش آموخته کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه شهید باهنر کرمان است.
وي كه از ۱۹ دي ۱۳۹۷ تا كنون، استاندار خراسان رضوی است، در دولت یازدهم و سال ابتدایی دولت دوازدهم، استاندار کرمان نيز بوده است.
رزم حسینی طی سال‌های دفاع مقدس، در عملیات‌های امام مهدی(عج) در سال ۱۳۵۹ جبهه سوسنگرد و عملیات ثامن الائمه، بیت المقدس، فتح المبین، رمضان، بدر و خیبر حضور داشته است. وی از بنیانگذاران مهندسی مخابرات عملیات جنگ در جبهه‌های جنوب و از هم رزمان سرداران احمد کاظمی، حسین خرازی، احمد متوسلیان و حسن باقری بود.
وی همچنين قائم مقام فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله کرمان (شهيد قاسم سلیمانی) و جانشین عملیات قرارگاه خاتم الانبیاء در دوران جنگ بود و در عملیات خیبر جانباز شد و نشان فتح از سوی مقام معظم رهبري دریافت کرد. رزم حسینی پس از جنگ، اقدام به پایه گذاری بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس کرد.
عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه استان کرمان، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مجتمع صنعتی کرمان، مدیرعامل شرکت ماشین‌آلات راه سازی کرمان، مشاور بازرگانی بنیاد مستضعفان و جانبازان، رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع فلزی آلیاژ کاران دوهزار، مدیرعامل شرکت تکنوپروم (ویرجین ایلند)، مدیرعامل شرکت تکنوپروم جنرال تریدینگ، مدیرعامل شرکت ماشین آلات راه سازی کاترپیلار، نائب رئیس انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین‌آلات ساختمانی و معدنی کشور، رئیس مجمع شرکت آستانه ریل و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت همیار ماشین، از ديگر سوابق اجرايي وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است.
رزم حسيني همچنين عناوين استاندار برتر در صنعت گردشگری و استاندار برتر در حوزه پدافند غیرعامل را در دولت دوازدهم كسب كرده است.
وي در دوره مسئوليت استانداري استان‌هاي كرمان و خراسان رضوی، طرح ‘مثلث توسعه اقتصادی ـ فرهنگی’ را پايه گذاري نمود که مبتنی بر مدیریت توسعه بوده و به محرومیت زدایی منتج می‌شود.
طرح ‘مثلث توسعه اقتصادی ـ فرهنگی’ ابتدا در مهر سال ۱۳۹۳ از شهرستان قلعه گنج در استان کرمان با همکاری بنیاد مستضعفان آغاز شد و امروز قلعه گنج نمونه موفق این طرح در کل کشور به‌شمار می‌رود و آغاز حرکت الگوی اجرایی مدیریت توسعه در منطقه‌ای بسیار محروم اما صاحب گنجینه‌های فراوان است.
در طرح ‘مثلث توسعه اقتصادی ـ فرهنگی’، مدیریت توسعه از دولت گرفته شده و به بخش خصوصی واگذار شد که اقدامی بسیار شجاعانه بود اما نظارت عالی مدیر بنیاد مستضعفان در قلعه گنج بسترساز توسعه و جلب مشارکت مردم شد.
محرومیت زدایی و توسعه منطقه قلعه گنج کرمان با مجاهدت بنیاد مستضعفان و مشارکت مردم آن منطقه محقق شد.
داستان توسعه و آبادانی منطقه محروم قلعه گنج، داستانی واقعی در امر توسعه است که توسط جوان هنرمندی در قالب فیلم ساخته و نشان داده شده است که چگونه مردم به توسعه امیدوار شدند و در این طرح مشارکت کردند.
در طرح ‘مثلث توسعه اقتصادی ـ فرهنگی’ كه با حضور و حمايت همه ارکان حاکميتی كشور، از جمله قوه قضائیه در استان‌هاي كرمان و خراسان رضوی به اجرا درآمده است، معین‌های اقتصادی این باور را در مردم ایجاد مي‌کنند که توسعه تنها با همت خود آن‌ها اتفاق می‌افتد و اگر خواهان بهبود وضعیت مردم هستيم، باید تعیین سرنوشت آنان را به دست خودشان سپرد.
هم اکنون ۱۰۰ معین اقتصادی در قالب طرح ‘مثلث توسعه اقتصادی ـ فرهنگی’ در مناطق ۱۲ گانه استان خراسان رضوي، ۹۸ درصد از کل روستاها را پوشش می‌دهند.
بیش از ۹۲ درصد معین‌های اقتصادی اين استان از بخش خصوصی و هشت درصد از بخش دولتی و نهادهای غیردولتی هستند.
معین های اقتصادی به ۵۱۰ روستا وارد شده‌اند، پروژه‌های مرتبط با توسعه در ۲۰۰ روستا آغاز شده و شاخص‌های اقتصادی در بیش از ۴۰ روستا رو به بهبودی گذاشته است.
در راستاي اجراي طرح ‘مثلث توسعه اقتصادی ـ فرهنگی’ در خراسان رضوي، ۷۵۴ طرح به ارزش سرمایه‌گذاری ۹۲۱ هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال با اشتغالزایی برای ۱۵۷ هزار و ۳۶۳ نفر در قالب امضای تفاهم نامه‌های سرمایه‌گذاری در مناطق ۱۲ گانه اين استان مصوب شده که حدود ۲۱ درصد طرح‌ها در حوزه خدمات و گردشگری، حدود ۴۵ درصد در حوزه صنعت و حدود ۳۵ درصد در حوزه کشاورزی است.
