در سال جهش تولید وظیفه دولت و مجلس در حمایت از بنگاههای تولیدی سنگین تر است

مجتبی یوسفی کاندید منتخب یازدهمین دوره مجلس از حوزه اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در گفتگو با اهواز نوین در خصوص اهمیت شعار جهش تولید در سال جاری، گفت: حضرت آقا ۱۰ سال متوالی شعارهای سال را در قالب اقتصادی بیان میکنند که نشان دهنده اهمیت این مساله است که کشور باید در کنار قدرتمندی در حوزه توانمندی نیز در دنیا بدرخشد.

نماینده دوره یازدهم مجلس افزود: تفاوت نامگذاری سال گذشته به عنوان رونق تولید با شعار جهش تولید در سال جاری، رفع موانع در بخش‌های دولتی، دستگاه قضایی، بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی می‌باشد که وظیفه‌ دولت و مجلس در این زمینه سنگین‌تر است.

یوسفی ادامه داد: از جمله رفع این موانع، اصلاح قانون ساختار مالیاتی است که بر مبنای درآمد تنظیم شده یعنی کارگر، کارمند و کارگاه‌های تولیدی از حقوق آن‌ها ابتدا مالیات کسر می‌شود اما باید اساس مالیات را بر سرمایه‌های راکد و درآمد واسطه‌‌گرها یعنی دلالان سکه، مسکن و ارز گذاشته شود.

وی با بیان اینکه دومین مانع ارزش افزوده است، افزود: این قانون به منظور افزایش مالیات افرادی که مصرف بیشتری دارند مصوب شده بود اما به دلیل نقص در چرخه تولید تا توزیع از یک محصول تولیدی در چندین مرحله ارزش افزوده اخذ می‌شود که هزینه تولید را در کنار پارامترهای غلط دیگر، افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: سومین مانع، میزان افزایش نرخ سود بانکی در کشور است که مزیت رقابت بازار داخل را با خارج از بین می‌برد در نتیجه تولید با موانع مختلف مالیات، ارزش افزوده، بیمه، ارز و… باعث افزایش قیمت محصول و کاهش کیفیت آن می‌شود و همچنین از توسعه صنایع کوچک در مقابل صنایع بزرگ جلوگیری می‌کند.

نماینده دوره یازدهم مجلس اذعان کرد: یکی دیگر از موانع موجود سازمان تامین اجتماعی است، با پول زحمت کشیده سی سال کارگری که در دوران مولد بودن خود برای زمان بازنشستگی سرمایه گذاری میکند، در گزارش های واصله از سازمان نظارتی و مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل مدیریت غلط و دخالت دولت‌ها، شرکت های تجاری سودآور این سازمان به صورت صحیح اداره نمی‌شود و در بعضی مواقع به حیاط خلوت دولت ها تبدیل شده است که این مشکلات، آینده کارگرها را به مخاطره می‌اندازد.

وی ادامه داد: قوانین سازمان اجتماعی در حال حاضر از توسعه تولید جلوگیری می‌کند و نیاز به اصلاح ساختاری جدی دارد که اولین مرحله رسیدگی به این مانع شفاف سازی است.

یوسفی با اشاره به اینکه جزء اولین کاندیدهای امضاء کننده آرای شافیت نمایندگان مجلس بوده است، بیان کرد: شفافیت باید در تمام موضوعات اقتصادی و سیاسی در همه‌ی ارکان قوای مقننه، مجریه و قضایی رخ دهد.

کاندید منتخب دوره یازدهم مجلس، تاکید کرد : همچنین در قوانین سازمان‌ها نیز باید شفافیت وجود داشته باشد به عنوان مثال در تامین اجتماعی از هر قرارداد ۱۶/۷٪ بیمه ،علاوه بر بیمه کارگرها اخذ می‌شود و دلیل این قانون هم مشخص نیست.

وی افزود : این مشکلات به دلیل ناکارآمدی سیستم و عدم مدیریت علمی است و بار این مسئله به افرادی که در عرصه تولید فعال هستند، تحمیل می‌شود.

یوسفی یادآور شد: سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کشور به دلیل سیاست‌های غلط، تحریم‌ها، ارز، تامین هزینه مواد اولیه دچار مشکلات جدی شده است به عنوان مثال تسهیلات بانکی سرمایه در گردش برای بنگاه‌ها با نرخ سود ۱۸٪، همراه با سفته به ۲۱٪ می‌رسد و دوره بازگشت آن ۶ ماه تا یک سال است که در نتیجه تولید کنندگان پس از دریافت تسهیلات بانکی به دلیل ناتوانی در پرداخت، بنگاه‌ آن‌ها توسط بانک مصادره شود‌.

نماینده منتخب مجلس دوره یازدهم با اشاره به این نکته که بانک‌ها میتوانند تسهیلات ویژه‌ای را با نرخ کارمزد ۲ تا ۴ درصد و دوره بازگشت ۳ تا ۴ ساله و همچنین تسهیلات ویژه‌ای را نیز در جهت تحقیقات و توسعه بنگاه‌ها بر مبنای دانش بنیان ایجاد کنند تصریح کرد: تکیه بر شرکت های دانش بنیان راه نجات اقتصاد شرکت است.

وی افزود: : بسیاری از شرکتهای دانش بنیان که عمدتا متشکل از جوانان هستند جهت تولید محصولات بهداشتی ،مقابله با کرونا پیشگام شدند که نشان دهنده این است که جوانان ما دل در گرو این نظام دارند و همراه با علم خود به کمک این کشور می‌آیند.

یوسفی در خصوص وام‌های بدون حساب و کتاب به برخی بنگاههای بزرگ اقتصادی که منجر به افزایش نقدینگی در کشور میشوند ، گفت: راه حل این معضل، پرداخت تسهیلات برمبنای قرارداد و هدفمند می‌باشد به این صورت که تسهیلات توسط بانک بلوکه می‌شود و با دریافت لیست پرداخت حقوق پرسنل، خرید مواد اولیه، تجهیزات و… اجازه برداشت از تسهیلات داده شود.