پرونده ۳۶۰۰۰ کولر قاچاق همچنان در چرخه سرگردانی

حوالی خرداد ماه سال ۹۷ بود که فرمانده انتظامی خوزستان از کشف انباری غیرقانونی با ۳۶هزار کولر گازی قاچاق خبر داد که پس از یک ماه تلاش اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و انهدام این باند سازمان یافته شدند.

پرونده قاچاق ۳۶هزار کولر گازی تیتر یک رسانه‌ها در آن روز شد؛ قاچاقی که رقم بالای آن نمی‌توانست نادیده گرفته شود و خود خط بطلانی بود بر تمام قاچاق‌های خرد خوزستان و حتی کشور که تا به آن زمان از چشمان ریزبین قانون گریخته بودند.

شناسایی، انهدام و تحویل پرونده مذکور توسط نیروی انتظامی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان به خوبی عملیاتی شد و قاضی تعزیرات خوزستان حکمی مبنی بر ضبط ۳۶ هزار و ۵۱۲ دستگاه کولر گازی را به انضمام جریمه حدود ۱۴۹ میلیارد تومانی برای شرکت متخلف صادر کرد اما شرکت مذکور پس از صدور حکم، اعتراضات خود را نسبت به آن علنی کرد که مرحله تجدید نظر نیز بازه زمانی یک ماهه را برای بررسی مجدد این پرونده از سر گذراند اما برای بار دوم نیز رای نهایی دادگاه، نظر تعزیرات حکومتی استان خوزستان را مبنی بر متخلف بودن و لزوم کشف و ضبط اموال قاچاق به ضمیممه جریمه مذکور تایید کرد.

درخواست وزیر دادگستری از تعزیرات خوزستان

پس از گذشت دو هفته وزیر دادگستری از سازمان تعزیرات استان خوزستان درخواست کرد که پرونده را به یکی از شعب تهران و در نهایت دفتر وزیر ارسال کنند و در تاریخ چهارم اردیبهشت ۹۸ سعید رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نشست خبری با خبرنگاران از صدور حکم پرونده قاچاق ۳۶هزار کولر گازی خبر داد و گفت: شعبه نهم اداره تعزیرات اهواز پس از اخذ دفاعیات متهمان و استعلامات لازم اقدام به صدور رأی کرده و علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، شرکت مربوطه به پرداخت یک‌هزار و ۴۹۳ میلیارد ریال (۱۴۹ میلیارد تومان) در حق صندوق دولت محکوم شده است.

علاوه بر حجم بالای این قاچاق، گرمای طاقت‌فرسای اهواز و به تبع آن نیاز به کولر که در خوزستان نسبت به سایر استان‌ها محسوس‌تر است و همچنین گرانی‌هایی که به دلیل این قاچاق کم سابقه در قیمت کولرها ایجاد می‌شد نمی‌توانست مردم را به بی‌تفاوتی یا حتی سکوت در برابر این معضل وادار کند و مطالبات و پیگیری‌های مردم تا شبکه‌های مجازی و فضای رسانه‌ها نیز کشیده شد.

حال سوال اصلی مردم و تمام فعالان رسانه‌ای این است که به چه دلیل پرونده‌ای با این حجم و اهمیت کماکان در حاشیه بی‌توجهی‌ها سرگردان است؟ و چرا پرونده‌ایی که شناسایی، انهدام و رسیدگی‌های اولیه آن با سرعت پیش میرفت در مرحله‌هایی که تا اجرایی شدن احکام مقابله با آن فاصله‌ای نداشت در نقطه‌ای کور متوقف شد؟

اما سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه آیین تودیع و معارفه مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان خوزستان که در ۲۶ تیر۹۸ بر گزار شد، در پاسخ به دلیل توقف اجرای حکم این پرونده، اظهار کرد: زمانی که حکم در مرحله بدوی و دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود به معنای پایان مرحله رسیدگی پرونده در شعب سازمان تعزیرات حکومتی است؛ طبق تبصره ماده ۲۳ بر اساس قانون به وزیر دادگستری این امکان داده شده که در صورت صلاحدید، پرونده‌ای را به شعبه عالی ارجاع دهد.

رسیدگی به پرونده زمان‌بر است

وی افزود: ضمن اینکه همه مراحل اجرای حکم ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق در دست اقدام است، وزیر دادگستری به دلیل اینکه این شرکت و صاحب کالاها معتقد است بخشی از مستندات در مرحله رسیدگی لحاظ نشده، پرونده را به مشاوران خود ارجاع داده‌اند تا مشاوران بررسی‌هایی را انجام دهند اما همه مراحل اجرای حکم کاملاً زمان‌بندی‌شده در مرحله اجرا قرار دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: همه مراحل مورد نیاز توسط همکاران ما در سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیستم بانکی و برگزاری مزایده و مناقصه باید انجام شود تا اجرای حکم انجام شود و هیچ شبهه‌ای از لحاظ رسیدگی در پرونده وجود ندارد اما بر اساس قانون، وزیر دادگستری می‌تواند برای اینکه حقی ضایع نشود، پرونده را به شعبه عالی سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد تا مشخص شود که مستندات شرکت واردکننده در نظر گرفته‌ شده است یا خیر.

وی افزود: پرونده حدود ۳۹۰ صفحه‌ای را نمی‌توان در دو روز بررسی کرد و باید نظرات مختلف حقوقی تجمیع شود که زمان‌بر است اما تاکید می‌کنم در اجرای حکم هیچ توقفی نشده است. همچنین در حال حاضر کولرها در اختیار اموال تملیکی هستند.

رایگانی گفت: مردم توقع دارند سازمان تعزیرات حکومتی، حکمی که مدنظر آنها است را اجرا کند اما متأسفانه دیوان عدالت اداری به دلیل نبود رویه ثابت و قوانین مقتضی با شرایط موجود زمان، این آرا و احکام را متوقف یا ابطال می‌کند که این موضوع به یک معضل در سازمان تعزیرات حکومتی تبدیل شده است.