آیا نظام بانکی منابع کافی برای پرداخت وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی دارد؟

به گزارش اهواز نوین، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز این کمیسیون با اصلاح تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
براساس توضیحات حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره جزئیات مصوبه این کمیسیون، مقرر شد میزان وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد داده بود، به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین مصوب شد وام ازدواج پرداختی به پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال،  به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. از سوی دیگر، این کمیسیون مصوب کرد میزان منابع قرض الحسنه ای که قرار بود با مدیریت کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بین متقاضیان توزیع شود از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

اصلاحات تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس عملا موجب شد که میزان استفاده از منابع قرض الحسنه بانک ها که در این لایحه حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و به حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برسد (با فرض پرداخت یک میلیون وام ازدواج).

براساس اظهارات یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، همین موضوع یعنی افزایش میزان استفاده از منابع قرض الحسنه بانک ها برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه موجب شد تا برخی اعضای شاخص کمیسیون تلفیق مجلس به شدت با تصویب این مصوبه مخالفت کنند و حتی این نمایندگان در تلاش هستند امروز این مصوبه این کمیسیون را لغو نمایند. به صورت خلاصه، این نمایندگان اعتقاد دارند نظام بانکی منابع قرض الحسنه کافی برای پرداخت ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم را ندارد. در این گزارش سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم که این دیدگاه صحیح است یا خیر؟

*میزان منابع قرض الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات چقدر است؟
اخیرا اندیشکده اقتصاد مقاومتی که در سال های اخیر تلاش فراوانی در راستای اصلاح روش استفاده از منابع قرض الحسنه بانکها به نفع مردم و افزایش وام ازدواج کرده است، با ارسال نامه ای به الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، گزارشی درباره وضعیت منابع قرض الحسنه بانک‌ها که می‌تواند برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مردم مورد استفاده قرار بگیرد، ارائه داده است.

در این گزارش که پیوست نامه مذکور بود، آمده بود: «طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک ها پس از کسر سپرده های صندوق مسکن، معادل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می شود. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ (۵۸۰ هزار میلیارد تومان)، تاکنون حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است. بر این اساس در سال آتی (بر اساس برآورد شهریورماه) ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه از مسیرهای زیر امکانپذیر خواهد بود:

یک) بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه: برآوردها و آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد سالانه بیش از ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانکها قرار میگیرد. بنابراین از این محل در سال آتی، حداقل حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت.

دو) افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز: میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز در شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱ درصدی داشته است. آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می دهد که سپرده‌های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۳۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز، در سال آتی ۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت.

سه) سپرده های قرض الحسنه جاری: در صورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه، تنها ۳۰ درصد از سپرده های قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال آتی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانکها خواهد بود.

بنابراین ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال آتی در اختیار بانکها خواهد بود».

بررسی اطلاعات مندرج در گزارش «گزیده آمارهای اقتصادی در شهریورماه ۹۹-بخش پولی و بانکی» که توسط بانک مرکزی منتشر می شود، نشاندهنده صحت ارقام اعلام شده توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در پیوست نامه مذکور است.

با توجه به همین موضوع، نظام بانکی نه تنها منابع قرض الحسنه کافی برای پرداخت ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم را ندارد و دغدغه برخی اعضای شاخص کمیسیون تلفیق مجلس درباره این موضوع غیرمنطقی است، بلکه حتی این کمیسیون می تواند مصوباتی برای پرداخت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه دیگر به مردم داشته باشد.

*پشت صحنه مخالفت با افزایش وام ازدواج
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد ریشه اصلی این مباحث، عدم تمایل مدیران بانک ها به استفاده از منابع قرض الحسنه جاری برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مردم است. در واقع، بانک ها تمایل دارند کل منابع قرض الحسنه جاری را که با نرخ صفر جذب کرده اند، به دلخواه خود استفاده کنند و مثلا با استفاده از این منابع، وام های با سود بسیار پایین به کارکنان خود و یا وام های با سود بالا به مردم دهند و در نتیجه، عملا عموم مردم را از استفاده از منافع این منابع بانکی محروم کنند. هم نوایی برخی اعضای شاخص کمیسیون تلفیق مجلس با این دیدگاه عجیب مدیران بانک‌ها که هیچ توجیه قانونی و منطقی ندارد، سوال برانگیز است.