یک وکیل پایه یک دادگستری مطرح کرد
“زورگیرها” لزوماً بی‌بضاعت نیستند / ابتلای بسیاری از بزهکاران زورگیر، به اختلالات خلقی
یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه مشکلات معیشتی، لزوماً منجر به بزهکاری نمی‌شود و آن گاه که موثر در وقوع جرم است نیز لزوماً منجر به جرائم خشن نمی‌شود، گفت: بسیاری از بزهکاران زورگیر، مبتلا به اختلالات خلقی و اختلالات شخصیت‌اند به گونه‌ای که الزام آن‌ها به طی کردن دوره‌های روان‌درمانی، می‌تواند در کاهش خطر تکرار جرم در آن‌ها بسیار موثر باشد.
به گزارش اهواز نوین، مهدی سلطانی اظهار کرد: زورگیری، فی نفسه عنوان مجرمانه‌ای برای جرم خاص و معینی نیست. یعنی در قوانین کیفری، قانونگذار جرمی را با ارکان سه‌گانه با عنوان زورگیری، جرم‌انگاری نکرده است.
وی افزود: در رسانه‌های عمومی، وقتی مقامات ذیصلاح از “زورگیری” سخن می‌گویند، مقصود آن‌ها “سرقت از شهروندان در اماکن و معابر عمومی با استفاده از روش‌های خشن مانند به کاربردن سلاح سرد یا گرم، گلاویز شدن با صاحب مال یا هل دادن و کشاندن است”.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: لذا زورگیری می‌تواند بر مجموعه‌ای مختلف از برخی از مصادیق سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۲،۶۵۳، ۶۵۴ و ۶۵۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اطلاق شود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گفت: زورگیری از مصادیق بارز جرائم خشن است و در تحلیل‌های روانشناختی و جامعه‌شناختی نیز در ذیل رفتارهای خشونت‌بار بررسی می‌شود. گرچه خشونت می‌تواند سطوح مختلف و متنوعی داشته باشد و گرچه در نظریه و تحلیل، خشونت به معنای عام، شامل طیف گسترده‌ای از رفتارها حتی با ظاهری خنثی می‌شود (مانند بی‌توجهی والدین به کودک) لیکن در صدق خشونت بر زورگیری تردیدی نیست.
سلطانی ادامه داد: از آن جا که زورگیری در اماکن و معابر عام رخ می‌دهد، از جرائمی است که نرخ “رویت‌پذیری” آن بالا است و غالباً سایر شهروندان یا دوربین‌های موجود در صحنه، وقوع جرم را می‌بینند. این دیدن‌ها و “رویت‌پذیری‌ها” موجب شیوع ترس در میان همه کسانی می‌شود که وقوع زورگیری را خود دیده یا شنیده یا فیلم و تصویر آن را دیده‌اند.
وی گفت: زورگیری از جمله رفتارهای بزهکارانه‌ای است که در افزایش و کاهش میزان “ترس از جرم” (Fear of Crime) بیشترین تأثیر را دارد. میزان ترس از یک جرم خاص، تابعی از میزان گفتگو، مشاهده یا شیوع داده‌های مرتبط با آن در رسانه‌های گروهی است. لازم است که تاکید کنم که میزان ترس مردم از یک جرم خاص، ممکن است کمتر یا بیشتر از آمار واقعیِ وقوع آن جرم باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: زورگیری، رفتاری است که علاوه بر سرقت، غالباً متضمن رفتارهای مجرمانه دیگری هم است. وقوع زورگیری در بسیاری از موارد همراه با صدمه به بزه‌دیده (جرم ضرب و جرح)، صدمه به اموال وی مانند خودرو (جرم تخریب) یا حتی مرگ بزه‌دیده (جرم قتل) است. ترس و هراس و خشم شدید ناشی از زورگیری، اغلب عاملی مهم برای ترغیبِ بزه‌دیده به گزارش جرم (شکایت) است. لذا رقم سیاه این جرم (رقمِ گزارش‌نشده) بسیار پایین است.
این استاد دانشگاه افزود: از آنجا که به علت مهارت و برنامه‌ریزی مجرمین و ناگهانی بودن زورگیری، شناسایی مجرمین با محدودیت‌ها و مشکلات قانونی، قضایی و اثباتی بسیاری مواجه است، رقم خاکستری این جرم بسیار بالا است؛ مقصود از رقم خاکستری، رقمی از یک جرم است که گزارش می‌شود اما به علل و دلایل مختلف، منجر به محکومیت کسی نمی‌شود.
وی در ادامه گفت: از حیث علت‌شناسی، زورگیری نیز همچون سایر رفتارهای خشن، می‌تواند معلولی چندعاملی باشد. رفتار مجرمانه و از جمله خشونت، معلول نقیصه‌های متعدد اجتماعی، فردی و محیطی است.
سلطانی بیان کرد: کشف سهم هر دسته از عوامل برای زورگیری در یک جامعه خاص مثلاً اهواز، نیازمند مطالعات و پژوهش‌های میدانی در همان جامعه است و چه بسا کشف برخی از علل زورگیری در کشور چین، برای جامعه ما گره‌گشا نباشد.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: برای فهم و تبیین زورگیری که ظاهراً در کشورمان رو به فزونی است و همچنین یافتن راهکارهای پیشگیری، درمان و مبارزه با آن، ضروری است که با تخصیص بودجه کافی و تعیین خط‌مشی‌های پژوهشی، از پژوهشگران حقوق کیفری، جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی استمداد کنیم و دستگاه‌های قضایی، اجرایی و انتظامی را ملزم به حرکت در چارچوب دستاوردهای علمی کنیم.
سلطانی با اشاره به پژوهش‌های انجام‌شده در خوزستان گفت: در استان خوزستان گرچه پژوهش‌هایی به صورت درون سازمانی انجام می‌شود اما به دلیل محدودیت‌های مالی، موانع اداری و فقدان مشوق‌های کافی، از کیفیت علمی مطلوبی برخوردار نیستند و نتایج آن‌ها حتی با فرض مطلوبیت، در رویه‌های قضایی و اجرائی مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد.
این مدرس دانشگاه افزود: پژوهش ارزشمندی در سال ۱۳۹۷ در خصوص شرایط محیطی و فردی جرم سرقت (از جمله زورگیری) در اهواز به قلم دکتر منیژه ظهوریان پردل، لیلا کشتکار و ولی مریدی انجام شده است که نشر تراوا آن را در کتابی با عنوان “جغرافیای جرم کلانشهر اهواز” منتشر کرده است. این پژوهش ارزشمند، علاوه بر تبیین‌های علمی دقیق نظری، پس از تحلیل‌های آماری و جغرافیایی دقیقی از سرقت‌های واقع‌شده، روش‌های متناسبی را برای پیشگیری از وقوع سرقت نیز مطرح کرده است. امیدوارم به تبع کوشش این پژوهشگران، دغدغه های علمی بیشتری را در آینده شاهد باشیم.
سلطانی گفت: امروزه تمایل شدیدی در رسانه‌ها می‌بینیم که وقوع زورگیری و شیوع ترس از بزه‌دیدگی را به اوضاع اقتصادی و ضعف مقامات در مدیریت اجتماعی مرتبط می‌دانند. این تمایل از حیث علمی، کاملاً واهی نیست زیرا مشکلات معیشتی و مالی از دو طریق ممکن است که در وقوع بزهکاری (عموماً) و در وقوع سرقت و زورگیری (خاصاً) موثر باشد؛ یکی اینکه درماندگیِ مالی و ناتوانی در تأمین معاش، ممکن است برخی از افراد را به سوی جامعه‌ستیزی و زورگیری از هموطنان خود سوق دهد. دیگری اینکه فقر و بیکاری موجب تضعیف فرآیند جامعه‌پذیریِ فرد می‌شود (فقر فرهنگی) و فقر فرهنگی و ضعف استدلال اخلاقی، باعث می‌شود که بزهکار، توجیهات و ترجیهات خودخواهانه و دیگرستیزانه را سرمشق رفتارهای خود قرار دهد و به این طریق، به نحو غیرمستقیم، فقر در زورگیری می‌تواند موثر باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: باید بدانیم که مشکلات معیشتی، لزوماً منجر به بزهکاری نمی‌شود و آن گاه که موثر در وقوع جرم است نیز لزوماً منجر به جرائم خشن نمی‌شود. گاهی می‌بینیم که برخی از زورگیرها افرادی هستند که از بضاعت مالی کافی برخوردارند. به نظر می‌رسد که عامل مهم در این جرائم، به فرآیند جامعه‌پذیری افراد مربوط باشد.
سلطانی در ادامه با اشاره به راهکارهای کاهش بزه‌دیدگی گفت: موثرترین راهکارهای عاجل برای کاستن از بزه‌دیدگی، شگردهای پیشگیریِ وضعی است. پیشگیریِ وضعی نیز عمدتاً مجموعه‌ای از احتیاطات و مهارت‌ها است که رعایت آن‌ها از سوی شهروندان، خطر بزه‌دیدگی را برای آن‌ها کاهش می‌دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ادامه داد: برای پیشگیری از بزهکاری نیز، روش‌های عاجلی چون اقدامات درمانی و بازپروری و استفاده از محکومیت‌های مهارکننده از جمله تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و … وجود دارد.
وی افزود: بسیاری از بزهکاران زورگیر، مبتلا به اختلالات خلقی و اختلالات شخصیت‌اند به گونه‌ای که الزام آن‌ها به طی کردن دوره‌های روان‌درمانی، می‌تواند در کاهش خطر تکرار جرم در آن‌ها بسیار موثر باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: شوربختانه اغلب قضات مراجع قضایی کیفری، اطلاعات روانشناختی اندکی دارند و به جای استفاده از تدابیر درمانی و مهارکننده، به نحوی غیرعلمی، استفاده از مجازات‌های سرکوبگر شدید و توده‌ای (پوپولیستی) را در آرای خود ترجیح می‌دهند.
انتهای پیام
