تحقیق و تفحص از شورای شهر خرمشهر و آبادان در حال پیگیری است

اختلافات بین اعضای شوراهای شهر شهرستان‌های آبادان و خرمشهر همچنین بر زمین ماندن مطالبات مردم در حوزه شهری سبب شد شهروندان درخواست تحقیق و تفحص از این شوراها را بکنند.

برای تحقیق و تفحص با فرمانداری آبادان و خرمشهر مکاتبه کردیم 

شهاب صدیقی مدیرکل امور شهری وشوراها‌ی استانداری خوزستان در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: با فرمانداری‌های آبادان و خرمشهر مکاتبه شده است که گزارش دقیقی در این خصوص برای ما ارسال کنند.

وی افزود: پس از ارسال گزارش توسط فرمانداری‌های آبادان و خرمشهر وضعیت شورای‌های شهر این دو شهرستان بررسی و نتایج آن اعلام خواهد شد.

مسؤولیت نظارت بر مصوبات شوراها به عهده منطقه آزاد است

اما زین العابدین موسوی فرماندار ویژه آبادان می‌گوید: در کل شهرستان‌ها فرماندارها مسؤولیت تطبیق مصوبات شوراها را در کمیته‌ای به عهده دارند اما در دو شهر آبادان و خرمشهر این مسؤولیت به عهده منطقه آزاد اروند است.

وی افزود: مصوبات شوراها، تایید و رد آن‌ها به ریاست منطقه آزاد اروند و کمیته‌هایی که هیچ کدام از فرماندارهای آبادان و خرمشهر عضو آن نیست بررسی می‌شود.

فرماندار ویژه آبادان گفت: پیش از اینکه مسؤولیت فرمانداری شهرستان آبادان را به عهده بگیرم تشخیص مغایرتهای مربوط به مصوبات شورای شهر و دخالت در کار شورا به فرمانداری آبادان تفویض شده بود اما بعد از فرماندار شدن بنده این تفویض نامه لغو شد.

موسوی با بیا اینکه از بعد نظارتی نظارتهایی که به عهده ما است را باید انجام داد، عنوان کرد:  از سال ۹۷ تا کنون یکی از مهمترین فعالیت‌ها در حوزه عمرانی(مانند جمع‌آوری زباله، نخاله، جوی‌های روباز و …) که باید توسط شهرداری انجام می‌شد با شکایات مردم و‌پیگیری‌های فرمانداری حل شد.

وی افزود: البته  سه، چهار ماه گذشته که شهردار تغییر کرد تا حدودی وضعیت بهتر شد و حداقل اینکه فرمانداری آبادان از بحث نظارت بر جمع آوری زباله و نخاله راحت شد.

موسوی با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از شوراها تابع یکسری فرایندهای قانونی است، گفت: اگر شوراها تخلفاتی داشته باشند در خصوص این تخلفات باید تحقیق و تفحص انجام شود و این تخلفات معمولاً در منطقه آزاد اروند مطرح می‌شوند.

وی در رابطه با نظارت فرمانداری آبادان در خصوص عملکرد شوراها، بیان کرد: ما در مورد عملکرد شوراهای اروند کنار و چوئبده و برخی از شهرداران و اعضای شوراها  تا تعلیق و انحلال شوراها و شهرداری‌ها پیش رفتیم چرا که نظارت آن‌ها  به عهده شهرستان بود و ربطی به منطقه آزاد نداشت.

موسوی عنوان کرد: البته در قانون ما چیزی در مورد  تحقیق و تفحص از شوراها نداریم و اعضای شورا اگر مرتکب تخلف شوند نهاد مسؤول تصویب مصوبات یعنی منطقه آزاد مسؤول این رسیدگی است و و امور شهری اگر در این خصوص گزارشی درخواست کرده باشد صحیح نیست.

مکانیزم قانونی برای حل تمام مشکلات وجود دارد

محمد حیدری فرماندر ویژه خرمشهر نیز در این رابطه اظهار کرد: شوراهای مستقر در منطقه آزاد زیر نظر هیئت تطبیق عمل می‌کنند که این هئیت به عهده منطقه آزاد است لذا قانون منطقه آزاد این مسؤولیت را از فرمانداران سلب و در اختیار منطقه آزاد گذاشته است.

وی افزود: در این شرایط فرمانداری خرمشهر مانند سایر شهرستان‌های دیگر که فرماندار تمام اختیارات قانونی را در مورد شوراها دارد، نیست اما در جایگاه دولت برای ساماندهی بهتر، و اتحاد و انسجام اعضای شورا استفاده می‌کنم تا مطالبات مردم روی زمین نمانند.

فرماندار ویژه خرمشهر گفت: ما به نامه امور شهری استاندری تمکین و قطعاً گزارش کار را برای آن‌ها ارسال خواهیم کرد چرا که معتقد هستیم مکانیزم قانونی برای حل تمام مشکلات وجود دارد.

حیدری با بیان اینکه شوراها منتخب مردم هستند و بر اساس آیین نامه داخلی خود عمل می‌کنند، عنوان کرد: شورای شهر خرمشهر باید پیش از اینها هیئت رئیسه خود را انتخاب می‌کرد اما به دلیل اختلاف درون شورا اکنون موفق به تشکیل این جلسه نشدند این در حالی است که دو مرتبه در این خصوص به آن‌ها اخطار دادیم.

وی افزود: چندین بار برای تعیین زمان جلسه تعیین هیئت رئیسه با اعضای شورا جلسه گذاشته شد اما جلسه هم تشکیل نشد به همین دلیل مقرر گردید اوایل هفته آینده تشکیل تا شهردار نیز انتخاب شود.

انتهای پیام/

0/5 (0 Reviews)
0 0 vote
Article Rating
اشتراک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x