مردم به صندوق‌های وام خانگی اعتماد نکنند/ عمدی بودن برخی آتش‌سوزی‌ها در خوزستان محرز بود
مرادی با تاکید براینکه مردم به صندوق‌های وام خانگی اعتماد نکنند گفت: برخورد قضایی با صاحبان صندوق‌ها صورت گرفته است؛ در حال حاضر حساب و کتاب صاحبان این صندوق‌ها را داریم و می‌دانیم بخش عظیمی از مردم با ضرر مالی مواجه می‌شوند.
«حجت‌الاسلام صادق مرادی» ظهر امروز (دوشنبه دوم تیر) در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: آن چیزی که مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه کشور بر آن تاکید دارند و مردم از ما می‌خواهند، احقاق عدالت و احساس امنیت برای مردم است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه قضات باید مامن امن مردم باشند افزود: اصحاب پرونده چه خواهان و چه خوانده باید اطمینان خاطر داشته باشند و به قوه قضائیه اعتماد کنند که این اطمینان با نحوه برخورد حاصل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر همکاران دادگستری به ارباب رجوع توهین کنند، قطعا با آنها برخورد خواهد شد تصریح کرد: انتهای سال گذشته با برخی از همکاران که رفتاری نامناسب با ارباب رجوع داشته‌اند، تذکر انتظامی داده شد.
حجت‌الاسلام مرادی ادامه داد: برخوردی که با متجاوزان به حقوق مردم و جامعه می‌شود باید برخورد سخت و سریع باشد چراکه جامعه انتظار دارد هرچه سریع‌تر به نتایج پرونده دست پیدا کند و برخورد قضایی صورت گیرد.
وی متوسط رسیدگی‌ها در دادسرا را حدود ۶۰ روز دانست و عنوان کرد: متوسط رسیدگی‌ها در محاکم حدود ۸۰ روز است که این آمار در سال ۱۳۸۱ متوسط وقت‌های رسیدگی یک‌سال و نیم بوده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه سال گذشته ۹۴۰ هزار پرونده رای صادر شده است اضافه کرد: آمار کارمندان دادگستری پایین است و کل استان ۶۰۰ نفر کارمند دارد اما همین تعداد که حدود ۶۰ درصد ظرفیت چارت هستند سعی بر پیش بردن سریع کار دارند.
وی با اشاره به اینکه در دادگستری خوزستان ۴۰ درصد کمبود نیرو داریم بیان کرد: حدود ۱۲۰ نفر درخواست خروج از استان دارند چراکه بعضی قاضی‌ها غیربومی هستند؛ لذا سیاست ما بر این بود دوره‌های کارآموزی قضایی در استان با مجوزات لازم برگزار کنیم که تاکنون سه دوره برگزار شده است.
حجت‌الاسلام مرادی با بیان اینکه افرادی که دارای تحصیلات حقوق هستند برای شرکت در دوره‌های بعدی به قسمت آموزش و منابع انسانی مراجعه کنند اذعان داشت: برنامه‌ریزی پنج ساله شده تا بتوانیم خودمان را به ۹۰ درصد ظرفیت برسانیم البته اگر دولت بودجه خاص را اختصاص دهد.
وی در خصوص اقدامات دادگستری خوزستان در حمایت و تولید تاکید کرد: یکی از کارهای عظیمی که انجام داده‌ایم و جزء آمار قضائی محسوب نمی‌شوند تشکیل کمیته‌ای به‌نام اقتصاد مقاومتی است که در هفته سه تا پنج پرونده عظیم در آن مطرح می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه در این کمیته سال گذشته حدود ۱۳۴ پرونده که هرکدام شرکت تولیدی بزرگ بودند، رسیدگی شد خاطر نشان کرد: در این جلسات ۱۷۰ مصوبه داشتیم که یا به نتیجه رسیده و یا در حال پیگیری است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تجمعات کارگری اخیر اظهار داشت: بخشی از این اعتراضات وارد است چراکه عدم پرداخت حقوق امری مهم است و طبقه زحمتکش کارگر مشکل دارند؛ چندین شرکت با مشکلات عظیم اقتصادی برخورد کردند.
حجت‌الاسلام مرادی عنوان کرد: پرونده گوجه‌کاران و میدان تره‌بار که به مشکل برخورده بودند همراه با استاندار پیگیری و حل شد که اگر حل نمی‌شد ممکن بود به یک معضل و حضور در خیابان‌ها تبدیل شود.
وی با اشاره به تجمعات اخیر از جمله کارگران آبفاروستایی، کارگران هفت‌تپه که ۲ ماه حقوق عقب‌افتاده داشتند و برخی دیگران از کارگران که حق بیمه آنها پرداخت نشده بود اضافه کرد: موضوع کارگران آبفاروستایی شب گذشته در شورای تامین مطرح شد؛ دادگستری به عنوان دستگاه قضا به طور مستقیم تکلیفی ندارد اما با این وجود هم پیگیر است و در خصوص بعضی از آنها اقداماتی صورت گرفت و استاندار قول پیگیری داده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: خبرنگاران و روزنامه‌نگاران منابع ما در باب احقاق هستند، اگر جایی تخلفی را مشاهده کردند باید به ما گزارش دهند.
وی در پاسخ به سوالی در حوزه محیط زیست و اقدامات دادگستری در راستای جلوگیری از آتش‌سوزی زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها افزود: این آتش‌سوزی‌ها امسال در کل کشور وجود داشت و بسیار هم مرموز است، بخشی از این آتش‌سوزی‌ها طبیعی و بخشی دیگر غیرطبیعی است.
مرادی اضافه کرد: در مورد آتش‌سوزی زمین‌های کشاورزی باید از کارشناسان کشاورزی پرسید که این آتش‌سوزی‌ها برای کشاورزی مفید یا مضر است؛ کشاورزان بعد از برداشت محصول، علوفه‌ها را به این منظور که کودی برای زمین می‌شود، آتش می‌زنند اما این آتش سرایت می‌کنند مانند مواردی در شوش و …. که قانونگذار این را جرم می‌داند و اگر به جنگل سرایت کرد و باعث آتش‌سوزی شد طبق قانون ۲ تا پنج سال زندانی دارد.
وی بیان کرد: در خصوص چند مورد پیش آمده اخیر، عمدی بودن مساله بر ما محرز شد و برخی از عوامل این آتش‌سوزی‌ها را بازداشت کردیم و چند نفر دیگر تحت تعقیب هستند؛ پرونده در دادسرا تشکیل شده و دستور هم دادیم که هرچه سریع‌تر به این امر رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه به تعداد کشاورزان استان، تعداد آتش‌سوزی در زمین‌های کشاورزی داریم گفت: این موضوع آموزشی غلط بین کشاورزان است؛ در مواردی که تحریق‌ها باعث شده به منابع طبیعی آسیب برسد به قطع یقین ورود کردیم و برخورد جدی داشتیم.
وی در خصوص اخذ مالیات از پزشک‌ها یاد آور شد: معاونت حقوق عامه دادستانی مکاتبه‌ای با نظام پزشکی مبنی بر نصب کارتخوان در کلیه مطب‌ها داشتند و اعلام شد با هرمطبی که کارتخوان نصب نکرده باشد، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
حجت‌الاسلام مرادی ابراز کرد: در خصوص مطالبات مالیاتی، کمیسیون‌هایی در اداره مالیاتی وجود دارد که یک قاضی از دادگستری عضو آن است و از این طریق نظارت‌ها انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بعد از شیوع کرونا پرونده‌های ورودی به دادگستری ۳۷ درصد کاهش داشته تصریح کرد: جرائم هم بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته و علت آن در حال بررسی است که آیا عوامل دیگری به جز کرونا باعث این کاهش است یا خیر.
رئیس کل دادگستری خوزستان در پاسخ به سوالی در مورد قتل‌های ناموسی در خوزستان خاطر نشان کرد: تعداد این قتل‌ها در استان چند سالی است کاهش یافته اما اخیرا ۲ مورد با فاصله کم در آبادان اتفاق افتاده است.
وی در خصوص مرخصی زندانی‌ها اذعان داشت: یکی از کلونی‌هایی که در آن احتمال ویروس می‌رفت، زندان بود لذا با تدابیر اندیشیده شده در خوزستان چهار هزار زندانی به مرخصی رفتند، بنده و دادستان اسامی و جرائم را مشاهده کردیم و به جنایتکارانی که مسائل فراتر از پرونده‌ای داشتند، مطلقا مرخصی داده نشد.
حجت‌الاسلام مرادی اضافه کرد: مرخصی‌ها تمدید نمی‌شود و افراد مرخصی رفته به تدریج در حال بازگشت هستند و این تعداد ابتدا ۲ هفته در قرنطینه می‌مانند سپس داخل فرستاده می‌شوند.
وی به سفر آیت‌الله رئیسی به خوزستان اشاره کرد و افزود: بنده یکشنبه که با آیت‌الله رئیسی جلسه داشتم، مطلبی از سفر به خوزستان مطرح نشد اما ایشان قبل از شیوع بیماری کرونا برنامه داشتند هر ۲ هفته یکبار به استان‌ها سفری داشته باشند، اکنون این سفرها از استان فارس آغاز شده و سفر به خوزستان را در برنامه دارند اما زمان آن را مشخص نشده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان پیرامون وضعیت زمین‌خواری در خوزستان ابراز کرد: پرونده‌های زیادی در این خصوص داریم، از جمله در یکی از شهرستان‌ها ۵۰ تا ۶۰ قطعه زمین در قالب تعاونی‌ها برده شده بود که برای این افراد جریمه سنگینی در نظر گرفته شده و در اهواز نیز پرونده‌های متعددی در این زمینه داریم.
وی با اشاره به فعالیت صندوق‌های وام خانگی در بعضی شهرستان‌ها تاکید کرد: سال ۸۴ تا ۸۵ با پدیده شبه‌سادات مواجه بودیم و اکنون نیز متوجه شده‌ایم یکی از صندوق‌های وام خانگی در رامهرمز بیش از ۷۰ هزار نفر عضو دارد که بیشتر این افراد خارج از استان هستند و همچنین چندین صندوق دیگر نیز وجود دارد یک صندوق وام خانگی نیز در اهواز شروع به کار کرد که بلافاصله ورود پیدا کردیم و برخورد لازم انجام و حساب صاحب این صندوق بسته شد اما در رامهرمز چند پرونده در این زمینه وجود دارد.
مرادی بیان کرد: این موضوع در یکی ۲ جلسه شورای قضایی و همچنین شورای تامین خوزستان مطرح شد و با توجه به اینکه تجربه صندوق‌های وام خانگی در شهرستان‌های دیگر را داشتیم، اعلام کردیم که ۲ راه‌حل برای برخورد با آنها را داریم، نخست اینکه برخورد قضایی و بگیر و ببند و دوم برخورد شبه‌قضایی داشته باشیم که برخورد شبه‌قضایی در اولویت قرار گرفت که البته برخورد قضایی کنار گذاشته نشده است.
وی تاکید کرد: بنابراین در این راستا اقدام کردیم و با چند بانک صحبت کردیم تا این افراد را ساماندهی کنند، اما یکی از صاحبان خانم صندوق در رامهرمزبه حرف ما گوش نکرد و به کار خود ادامه داد که با قرار وثیقه سنگین بازداشت شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: عقل حکم می‌کند در صندوق‌های وام خانگی که باید مبلغی پرداخت کنیم و تنها با گرفتن چند کاغذ پس از مدتی ۱۰ برابر این مبلغ و حتی وام‌های میلیاردی به ما بدهند، شرکت و چنین ریسکی نکنیم و مانند همان مساله شبه‌سادات کسی در این زمینه ورود نکند زیرا این صندوق‌ها آخر و عاقبت خوشی نخواهد داشت و مانند موسسات مالی بی در و پیکر، مشاهده کردیم که چه مصیبتی برای همه ما ایجاد کردند و مجبور شدند ملت بخشی از پول را دادند.
وی با تاکید بر اینکه مردم به صندوق‌های وام خانگی رجوع نکنند تا بعدا مورد ملامت خود قرار نگیرند یاد آور شد: در حال حاضر حساب و کتاب صاحبان این صندوق‌ها را داریم و می‌دانیم بخش عظیمی از مردم سرشان بی‌کلاه می‌ماند.
حجت‌الاسلام مرادی در خصوص تخلفات ساخت و ساز در منطقه عین ۲ اهواز خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده‌هایی تشکیل شده و با تعدادی نیز برخورد شده است.
وی در خصوص نظارت بر فعالیت شرکت نیشکر هفت‌تپه عنوان کرد: از طرف آقای رئیسی و دادستان کل کشور، آقای حسینی پویا به عنوان ناظر در هفت‌تپه منصوب شده و مرتب وضعیت این شرکت را پیگیری می‌کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: در حال حاضر شرکت هفت‌تپه مشکل خاصی ندارد و قسمت‌های مختلف آن مشغول به کار هستند و پرونده‌ای که در تهران برای مدیرعامل این شرکت تشکیل شده، در خصوص ارز بوده است.
وی تصریح کرد: کارگران نیشکر هفت‌تپه ۲ ماه حقوق عقب افتاده دارند که در حال پیگیری این موضوع هستیم و آقای رئیسی یکی از معاون‌های خود را به عنوان ناظر بر کارهای هفت تپه منصوب کرده و امیدواریم هر چه زودتر حقوق این پرسنل پرداخت شود
