ممانعت اصناف ازبازرسی استاندارد آنها را به دادگاه می‌کشاند
مدیرکل استاندارد استان خوزستان گفت: واحدهای صنفی که از بازرسی ماموران استاندارد ممانعت کنند به موجب قانون با آنها برخورد قضایی می‌شود.
به گزارش اهواز نوین، رضا دهدشتی زاده روز شنبه بیان کرد: کارشناسان اداره کل استاندارد مجاز هستند به دستور سازمان از محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری ، بازرسی و نمونه برداری کنند و بر اساس قانون کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان یک ضابط دادگستری محسوب می شوند.
وی گفت: این کارشناسان در زمان مراجعه به یک واحد صنفی کارت شناسایی و حکم بازرسی ارایه می دهند و در صورت مخالفت صاحب صنف ، فرد به مراجع قضایی معرفی می شود.
دهدشتی زاده افزود: موارد مخالفت با بازرسی کارشناسان استاندارد کم نیست و در این بخش کارشناسان با مشکلاتی روبه رو هستند ، بازرسی از اصناف برای آزمایش صحت و سلامت کالاهایی است که به مردم ارایه می شود و فردی که با بازرسی از مغازه و یا فروشگاه خود مخالف می کند نشان از وجود نقص و یا تخلف در صنف او است.
مدیرکل استاندارد خوزستان بیان کرد: چند روز پیش نیز یک طلافروش در اهواز که مانع بازرسی کارشناسان استاندارد شد بر اساس حکم دادگاه به پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال جریمه شد.
وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه کالای فاقد نشان استاندارد و یا با کیفیت پایین تر از حد استاندارد مراتب را با تلفن ۱۵۱۷ سامانه رسیدگی به شکایات مردمی اداره کل استاندارد خوزستان اعلام کنند.
بر اساس گزارش اهواز نوین چهار واحد صنفی طلافروشی در اهواز به دلیل ممانعت کردن از بازرسی کارشناسان استاندارد به هشت سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
