احزاب و تشکل‌های اصولگرای خوزستان خواستار اجرای نامه بازرسی کل کشور و وزارت کشور شدند

به گزارش اهواز نوین، مدیریت شهری اهواز پس از بارندگی های دوسال گذشته و ناتوانی در مدیریت آبگرفتگی حجم بالای از انتقادهای مردمی را در پی داشته است.

پس از استمرار این سوء مدیریت و مشکلات عدیده برای مردم به دلیل آبگرفتگی در اهواز، مسئله سوء مدیریت از سوی قوه قضاییه و شخص رئیس سازمان بازرسی کل کشور به شکل حضوری مورد بررسی قرار گرفته و وزارت کشور طی دو نامه به مسئله سوء مدیریت شهردار اهواز و همچنین نداشتن صلاحیت لازم برای اخذ مدیریت شهری اشاره و خواستار اعمال قانون شد.

الزام قانونی که به دلیل تفاسیر برخی از حامیان شاعری شهردار اهواز بر روی زمین مانده که در نهایت مجدد وزارت کشور طی نامه ی صریح شهردار اهواز را فاقد صلاحیت اخذ مدیریت شهری اعلام کرد.

جریان های مردم و انقلابی نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و خواستار این شدند که شورای شهر به وظیفه قانونی خود عمل و بر وضع بهرنج مدیریت شهری پایان دهد.

چهار تشکل انقلابی و اصولگرا اهواز (جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی خوزستان- جامعه اسلامی مهندسین استان خوزستان- جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی خوزستان  – حزب مؤتلفه اسلامی استان خوزستان ) طی بیانیه ای نسبت به این مسئله ورود کردند.

در این بیانیه آمده است: یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شورای اسلامی شهر ، انتخاب شهردار می باشد که متأسفانه  اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر اهواز (بجز دو نفر) در زمان انتخاب شهردار فعلی در بررسی و تطبیق شرایط با آئین نامه مصوب هیات وزیران بدرستی عمل نکردند.

این تشکل های انقلابی بیان داشتند:  تاسف بیشتر اینکه وزارت کشور با وجود این  تخلف آشکار قانونی حکم انتصاب آقای موسی شاعری کریمی را با امضای وزیر کشور در تاریخ ۹۹/۳/۲۹ صادروابلاغ کرد. درواقع شرایط احراز صلاحیت  که خود یک عامل مهم در ارزیابی و کارآمدی  شخص مورد نظر جهت تصدی یک منصب می باشد را نادیده گرفته که درصحنه عمل نیز آثارش را درآبگرفتگی سالهای ۹۸ و ۹۹اهواز نشان داد و مهر تائید برعدم کفایت و صلاحیت لازم و کافی جهت تصدی شهرداری اهواز زد.

این جریان انقلابی اظهار داشت: این موضوع عدم داشتن صلاحیت برای دستگاه های نظارتی باثبات رسید وکما اینکه بعد ازماموریت میدانی سازمان بازرسی کل کشور در آذرماه ۹۹ از اهواز، آن سازمان در نامه ای در دیماه ۹۹ به وزیر محترم کشور اعلام و تصریح کرد “تعیین آقای موسی شاعری کریمی را بعنوان شهردار بر خلاف ضوابط و مقررات اعلام نموده است که دارای مشکلات متعدد در زمینه های عمرانی ، شهرسازی ومعماری، املاک، مالی و اعتباری و … می باشد و عدم کفایت و سوء مدیریت نامبرده در مدیریت و امور شهری زمینه ساز تشدید مشکلات ،لطمات جبران ناپذیر و لاینحل ماندن آنها شده و نمونه عینی عدم توانمندی نامبرده در حوادث آبگرفتگی های سنوات ۹۸ و ۹۹ احراز گردیده است .. و دستور فرمائید با قید فوریت تدابیروتمهیدات قانونی مقتضی اتخاذ و نتایج حاصله را به این سازمان منعکس نمایند”

تشکل‌‍های اصولگرا تصریح کردند: مجدداً سازمان بازرسی کل کشور در بهمن ماه ۹۹ طی نامه دیگری مراتب اعتراض خودرا نسبت به عدم پیگیریهای مقتضی وزارت کشور ابراز نموده و بیان داشته ” نامبرده از ابتدا شرایط لازم برای احراز تصدی پست شهرداراهوازرا نداشته و با قید فوریت اقدام مقتضی دراین راستا را معمول و گزارش اقدامات را باین سازمان منعکس نمایند “.

این جریان سیاسی اصولگرا اظهار د اشتند: شورای اسلامی شهر اهواز با دریافت نامه سازمان بازرسی کل کشوردر یک جلسه اضطراری جهت اتخاذ تصمیم نامه ابلاغی از سوی سازمان بازرسی کل کشورتشکیل جلسه نموده ومتاسفانه در یک اقدام غیر منتطره با ۸ رأی مثبت به ابقاء شهرداررأی میدهند .لذا پس از اقدام شورای اسلامی شهر اهواز در ابقای شهردارسازمان بازرسی کل کشورباجدیت پیگیر موضوع میشود که منجر به ارسال نامه اسفند ۹۹ از سوی مدیرکل دفتر امورشوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور می گردد .

وزارت کشور در این نامه خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر اهواز اعلام می دارد که “مشارالیه ( شهردار اهواز) شرایط احراز سمت شهردار و استمرار فعالیت در سمت شهردار را ندارد.

۴ تشکل انقلابی بیان داشتند: ضروریست باستناد تبصره ۴ ذیل ردیف (۱) ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی نسبت به موضوع بررسی و اقدامات قانونی معمول و از نتیجه وزارت کشور مطلع نمایند “.

این جریان سیاسی تاکید کردند: طبق ماده ۸۰ قانون شوراها با توجه به ۴ مورد خاتمه دوره خدمت شهردار اولاً شامل بند “د” مبنی بر فقدان احراز شرایط سمت شهردار و ثانیاً با توجه به سوء مدیریت های اثبات شده طبق گزارشات سازمان بازرسی کل کشور شامل بند “ب” برکناری توسط شورا خواهد شد .حال سئوال ما ازاعضای شورای اسلامی شهر اهوازاین است که در نامه های ارسال شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور که به صراحت اولاً بر عدم احراز صلاحیت شهردار از ابتدای کار وثانیاً وجود سوء مدیریت ایشان در اداره امور شهری در حوزه های مختلف اشاره شده است مگر شک و تردیدی وجود داشته که رأی به ابقای ایشان داده اید؟ یا خدای ناکرده در پشت پرده موضوعاتی وجود دارد که منافع عده ای را به مخاطره انداخته که از تمکین به قانون وعزل شهردارممانعت بعمل می آید؟

جریان انقلابی ادامه دادند: در خاتمه جهت تنویر افکار عموم مردم شریف و مظلوم اهواز اعلام می نمائیم اولاً رأی گیری مجدد که طبق نامه وزارت کشور به شورا اسلامی شهر محول شده بصورت علنی وشفاف صورت بگیرد تاهریک ازاعضای شورا جوابگوی رأی وانتخاب خود باشند ثانیاً توقع و انتظار بحق مردم شریف اهواز و نیروهای ارزشی و دلسوز انقلاب اینست که مر قانون عمل شود تا همانند انتخاب اولیه شهردارکه تحت تأثیرلابی ها صورت گرفت و چندین بار تا مرحله استیضاح پیش رفت ، اتفاق نیفتد. ثالثاً یادآوری این مطلب که این نظام حاصل تلاشهای خالصانه عبد صالح خدا بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری امام خامنه ای دام ظله وقریب ۲۳۰هزار شهید گرانمایه دوران انقلاب ، ۸ سال دفاع مقدس و مدافعان حریم ولایت در اقسام نقاط محورمقاومت و رشادتهای خانواده های معظم شهداء ، جانبازان ،رزمندگان وآزادگان می باشد و در راه  اعتلای آن از عزیزترین موجودی خود که جانشان بوده دریغ ننموده اند.

این ۴ تشکل اصولگرا بیان داشتند: حالا این امانت در اختیار شما می باشد که بس مسئولیت سنگین و طاقت فرسائی می باشد.لذا ضمن تذکر مجدد به اعضای محترم شورا اسلامی شهراهواز و یادآوری شعارانتخاباتی آنان مبنی بر شورای سالم ،شهردار کارآمد و شهری آباد ضمن حفظ حریت خود با انجام درست تکالیف قانونی خود و انتخاب فردی شایسته مسیر پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر شهر در مدت باقیمانده عمر شورای پنجم شهر اهتمام لازم را مبذول نمایند .

جریان سیاسی اصولگرا خوزستان اظهار داشتند: درصورت عدم اجابت و تمکین به خواسته های سازمان بازرسی کل کشور که دربالا اشاره به آن شده است ضمن روشنگری درعرصه های اجتماعی دال بر تخلف قانونی در انتخاب شهردار وخسارات عدم کفایت و سوء مدیریت نامبرده درمدیریت و امورشهری که زمینه ساز تشدید مشکلات ولطمات جبران ناپذیر گردیده ، با توجه به انتخابات پیش رو شورای اسلامی انتقام سختی از کسانیکه به قانون تمکین نکرده اند خواهند گرفت و از طریق دادستان کل کشوروسازمان بازرسی کل کشور بعنوان مدعی العموم پیگیرطرح شکایت برای کسانیکه ترک فعل انجام داده اند خواهیم بود .

تشکلهای جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی خوزستان، جامعه اسلامی مهندسین استان خوزستان، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی خوزستان و حزب مؤتلفه اسلامی استان خوزستان این نامه را امضا کرده‌اند.