گرانی مسکن به مسافران عراقی ارتباطی ندارد/ فروش مسکن به اتباع خارجی ممنوع است/ علت گرانی را باید در خود دولت جستجو کرد

 به گزارش اهواز نوین، علی زنگنه رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز بیان کرد: پیرامون ادعای نقش اتباع عراقی در گرانی مسکن در اهواز اظهار داشت: بر اساس قانون خرید و فروش مسکن به اتباع بیگانه ممنوع است و اتباع خارجی، برای اجاره نیز باید اذن نهادهای دولتی را داشته باشند؛ بنابراین معاون مسکن و ساختمانِ وزارت راه و شهرسازی باید مستندات ادعا و صحبتی که مطرح کرده را ارائه دهد.

وی افزود: ما در این زمینه آماری را نداریم که فروش ملک به افراد خارجی را نشان دهد و اگر ایشان در این خصوص آماری از  اهواز دارند به ما اعلام کنند.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک گفت: ادعای مطرح شده از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد کل کشور را زیر سوال برده است؛ چرا که فروش زمین بر اساس استعلام  کد ملی، پلاک ثبتی و مشخصات شناسنامه انجام می پذیرد.

دولت علت گرانی مسکن را در خود جستجو کند

وی با تاکید بر اینکه  تا کنون با چنین مسئله ای روبه رو نشده ایم و اگر آقای معاون آمار و ارقامی دارد باید به صورت رسمی اعلام کند، ادامه داد: اگر چنین مسأله ای وجود داشته باشد، پاسخگویی در زمینه آن بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک است که مسئولیت نقل و انتقال اسناد مالکیت را بر عهده دارد.

وی افزود: باید یادآوری کنم که گرانی مسکن به رفت وآمد مسافران عراقی که با ویزا به خوزستان سفر می کنند، ارتباطی ندارد، زیرا عراقی ها نمی توانند در ایران ملک خریداری نمایند.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز با بیان اینکه دولت، نقش اساسی در گرانی مسکن را ایفا می کند گفت: گرانترین نرخ مسکن و زمین در تهران است و منبع لجام‌گسیختگی ها نیز از پایتخت آغاز می شود؛ بنابراین مسئولان کشوری اگر راست می گویند از قیمت‌های گزاف آهن، فولاد و مصالح ساختمانی همچنین وسایل گرمایشی و سرمایشی که آیتمهای تشکیل دهنده مسکن است، جلوگیری کنند.

چگونه انتظار دارند با گران شدن تمام مصالح، خانه گران نشود؟

زنگنه بیان کرد: سال ۹۶ فولاد کیلویی ۱۲۰۰ تومان بود، حال چه اتفاقی افتاده است که فرم چهارچوب درب به کیلویی ۲۲ هزار تومان رسیده و یا میلگرد که کیلویی ۱۳۰۰ تومان بود در حال حاضر کیلویی ۱۳ تا ۱۶ هزار تومان در بازار به فروش می رسد؟

وی افزود: وقتی قیمت فولاد که رکن اصلی تشکیل یک مجتمع است به ۱۰ برابر و گاها ۱۵ الی ۲۰ برابر قیمت رسیده، باید این عدم ثبات قیمت ها را علت گرانی دانست و پرسید چرا این گرانی را کنترل نمی کنند؟

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز ادامه داد: یک آسانسور وارداتی ایتالیایی با ظرفیت ۶ نفره، دو سال قبل با قیمت ۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رسید اما اکنون این آسانسور هزینه ای نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان خواهد داشت؛ همچنین هزینه پروانه ساخت، نقشه کشی، مهندسی و… چند برابر شده اما با این همه گرانی انتظار دارند که مسکن گران نشود.

تهیه مسکن، وظیفه دولت است/ وام و مزایای فعلی جوابگو نیست

وی تهیه مسکن را از وظایف دولت دانست و اضافه کرد: دولت باید به صورت خاص و ویژه به قضیه تهیه مسکن ورود کند و تولید مسکن را به صورت انبوه و دولتی در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: لازم است واگذاری مسکن از طریق دولت انجام شود و افرادی که واقعا فاقد مسکن هستند، خصوصاً جوانانی که به تازگی زندگی خود را آغاز کرده اند، بر اساس شرایط خاص و کد ملی شناسایی شوند و مزایای دولتی دریافت کنند.

زنگنه تصریح کرد: باید به مسکن یارانه و سوبسید تعلق بگیرد اما نه مانند آنچه در حال حاضر وجود دارد؛ افرادی از جامعه هستند که پایه حقوق شان دو میلیون تومان است و باید برای تهیه مسکن ۲۵۰ میلیون تومان وام بگیرند و ماهی شش میلیون تومان قسط بدهند که این امر منصفانه و قابل قبول نیست.

وی گفت: به عنوان راه حل، قیمت مسکن هر چقدر که باشد دولت می تواند ۸۰ درصد آن را وام بدهد و تقسیط آن نیز بر اساس میانگین حقوق باشد؛ نمی شود که درآمد بر اساس ریال باشد و خرج کرد به دلار باشد.

وی خاطر نشان کرد: باید از دولت پرسید که در حوزه مسکن در این هفت سال گذشته چه اقداماتی انجام داده است؟ و یا وزارت راه و شهرسازی چه تدابیری برای تامین مسکن جوانان اتخاذ کرده است؟ توصیه می کنم مسئولین دست از شعار دادن بردارند و در این زمان باقی مانده به میدان عمل بیایند.

انتهای پیام/