امید حاجتی   با بیان اینکه بین اعتبارات عمرانی تفکیک ملی و استانی وجود دارد، اظهارداشت: همانطور که اختیار اعتبارات استانی برعهده شورای برنامه ریزی استان است انتظار داریم نظیر این اختیارات در بخش مربوط به امور اداری و استخدامی نیز به شورای توسعه مدیریت تفویض شود.
وی با بیان اینکه ما در استان انتظار تفویض کامل اختیارات را نداریم، ادامه داد: در مطالعه‌ای که صورت گرفت ۱۰۰ وظیفه مشترک برای تمام استان‌ها و ۶۰ وظیفه خاص استان خوزستان پیش بینی شده که برای بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به مشکلات استان، تفویض اختیارات جدید به استان برای رفع چالش‌های به وجود آمده را ضروری دانست و ادامه داد: استان خوزستان جز معدود استان‌هایی است به چند استان تفکیک نشده، ساختار مدیریت ارشد آن نیازمند ارتقای است.
حاجتی با تاکید بر اینکه مشکلات خوزستان را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم بندی کرد، گفت: یکی از مشکلات مربوط به حوزه سرزمینی، اقلیمی و جغرافیایی است که بسیاری از حوادث غیرمترقبه به صورت مستمر در حال وارد کردن آسیب به استان هستند با این وجود شاهد توجه دولت و مجلس در این زمینه هستیم.
وی ادامه داد: در این بین مشکل دیگری که وجود دارد بحث شرایط زیرساخت‌های استان است که دلیل به دلیل قدمت بسیار بالا دچار فرسودگی زیاد شده‌اند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با تاکید بر اینکه استان طی دوران مختلف در زمینه های متعدد پیشرو بوده اما در حال حاضر این تاسیسات و زیرساخت های خوزستان هستند که دچار مشکل شدند که از جمله آن می‌توان به شبکه آبرسانی و مابقی بخش ها اشاره کرد که گرفتاری‌های زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
حاجتی همچنین بخشی از عقب ماندگی‌های تاریخی استان را ناشی از جنگ تحمیلی عنوان‌ کرد و گفت: به عنوان مثال در زمانی که اجرای طرح‌های شبکه فاضلاب در دیگر استان‌های کشور انجام شد این طرح در استان خوزستان اجرایی نشد و در حال حاضر همان زیرساخت‌هایی که وجود داشتند هم از بین رفته‌اند.
دبیر شورای برنامه ریزی استان ادامه داد: با وجود اینکه دولت و مجلس از توسعه و بازسازی زیرساخت‌های استان حمایت هایی داشته اند ولی باید این روند با شدت بیشتری ادامه پیداکند.
نبود تناسب بین مشکلات اقتصادی خوزستان‌ها با جایگاه استان در اقتصاد ملی
وی به نامتناسب بودن مشکلات اقتصادی خوزستانی‌ها با جایگاهی که این استان در اقتصاد ملی دارد گفت: استان خوزستان با احتساب سهم نفت در تولید ناخالص ملی سهم ۱۴.۳ درصدی دارد که اگر نفت را از آن جدا کنیم این سهم به ۵.۵ درصد می رسد و این تقریبا نزدیک به سهم جمعیتی ۶درصدی استان از کل جمعیت کشور است.
حاجتی افزود: با این وجود ساختار اقتصادی استان به گونه‌ای است که خوزستان دومین استانی است که بیشترین نرخ بیکاری کشور را دارد.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزیز استان نرخ بیکاری خوزستان ۱۶.۲ درصد است که نارضایتی‌های زیادی را به وجود آورده و همزمان به بسیاری از معضلات فرهنگی و امنیتی دامن زده است.
مدیریت خوزستان نیاز به یک نسخه اجرایی خاص دارد
وی تاکید کرد: این شرایط نشان می‌دهد که استان خوزستان با نسخه رایج و مشترک با دیگر مناطق کشور، قابل اداره و مدیریت نیست و به این دلیل که ساختار اقتصادی استان به گونه‌ای است که عمدتا به دنبال مشکلات و ماموریت‌های ملی بوده است.
حاجتی با بیان اینکه انجام این ماموریت‌ها اشکالی ندارد ولی باید در استان به حل مشکلات منطقه و مردم توجه بیشتری شود، اضافه کرد: نفت به عنوان یک صنعت پیشرو می‌توانست بسیاری از مشکلات استان خوزستان را برطرف کند تا سطح شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی ارتقا یابد.
وی یاد آور شد: اما این درحالی است که متاسفانه با وجود اینکه ۵۷ درصد تولید ناخالص ملی استان را بخش نفت انجام می‌دهند ولی تنها سه درصد از مشکل اشتغال خوزستان را حل کرده که این ناشی از بی‌تناسبی فاحش بین عملکرد نفت و وضعیت اقتصاد خانوار است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه ۶۵ درصد تولید نفت کشور در استان خوزستان است که پیش بینی می‌شود بعد از اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید در استان، این میزان به بالای ۸۰ درصد افزایش یابد، افزود: اما در جاهایی که باید صنایع پایین دستی و میانی مانند پالایشگاه‌ها شکل بگیرد، فقط ۱۹ درصد از این فرایند پالایشی در خوزستان صورت می‌گیرد.
دبیر شورای اقتصاد مقاومتی استان خاطرنشان کرد: این شرایط مربوط به دولت فعلی یا قبلی نمی شود و این بی توجهی دارای سابقه تاریخی است.
حاجتی افزود: همچنین ۳۵ درصد تولیدات پتروشیمی، که شامل یک سوم تولیدات بالادستی کشور می‌شود در خوزستان است ولی آنجایی که باید صنایع پاینن دستی و میانی آن برای مردم خوزستان اشتغالزا باشد تا به بهبود وضعیت درآمد مردم منجر شود، تنها سه درصد از صنایع لاستیک و پلاستیک در خوزستان راه اندازی شده است.
نفت ترمز توسعه خوزستان
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه نفت در خوزستان بجای اینکه موتور توسعه شود به ترمز برای این مسیر تبدیل شده است، افزود: برای انجام سرمایه‌گذاری در استان نیازمند اخذ استعلامات زیادی (از شرکت های تابعه وزارت نفت در استان) هستیم که این خود فرآیندهای سرمایه‌گذاری در خوزستان را نسبت به متوسط کشوری افزایش داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تصریح کرد: اکثر مناطق خوزستان که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند یا میادین نفتی هستند و یا در جوار و حریم تاسیسات نفتی قرار گرفته‌اند تاجایی که به همین دلیل توسعه زیرساختی های شهری در کلانشهر اهواز بطور کل با چالش روبه رو شده است.
حاجتی با بیان اینکه برای اصلاح این شرایط باید یک فکر اساسی صورت بگیرد تصریح کرد: اگر مجموعه نفت خود را با سند آمایش سرزمینی استان تطبیق ندهد عملا هیچ راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی مردم در استان خوزستان نداریم و باید اعلام کنیم تا این اتفاق رخ ندهد، دست مجموعه مدیریتی استان برای رفع مشکلات مردم بسته است.
نفت از ظرفیت‌های قانونی به نفع توسعه خوزستان پیروی نمی‌کند
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه نفت از ظرفیت‌های قانونی موجود که می‌تواند به نفع توسعه استان باشد، پیروی نمی‌کند گفت: به عنوان مثال بر اساس قانون ارزش افزوده یک درصد از عملیات تولید نفت جز آلایندگی حساب می‌شود ولی مجموعه نفت متاسفانه این بخش از سهم استان را به خاطر اینکه در بودجه سنواتی دیده نشده، پرداخت نمی‌کند.
حاجتی خاطرنشان‌کرد: تا این لحظه استان خوزستان مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال از مجموعه نفت مطالبات دارد که این مبلغ می‌تواند در بهبود بسیاری از زیرساخت ها استان تاثیرگذار باشد.
خارج بودن خیلی از ظرفیت ها از اختیارات مدیریت ارشد استان
حاجتی همچنین یکی دیگر از مشکلات را جدا شدن بسیاری از ظرفیت‌های خوزستان از مدیریت ارشد استان دانست و گفت: به عنوان مثال می‌توان به مناطق ویژه اقتصادی ماهشهر و آزاد تجاری اروند اشاره کرد که ظرفیت جدا شده استان محسوب می‌شوند و تقریبا می‌توان گفت تنها ظرفیت باقی مانده، بخش کشاورزی است که آن‌هم یا مشکل تخصیص آب دارد و یا از مالیات کاملا معاف است.
وی تصریح کرد: بخش‌های دارای مزیت، چندان با سیاست‌های توسعه استان همسو نیستند و به همین دلیل انتظار ما این است که مدیریت ارشد استان در این مجموعه ها دارای جایگاه قانونی باشد.
خوزستان باید اجازه مدیریت درآمدهای دولتی را داشته باشد
وی ادامه داد: خوزستان با وجود اینکه یک استان نفتی است از گذشته تمام نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و یا مدیران ارشد به دنبال اخذ منابع مالی از نفت برای توسعه زیرساخت ها بودند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: اما در صورتی که استان از نظام درآمد و هزینه برخوردار بود، می‌توانستیم بدون حتی یک ریال درآمد نفتی، برای تامین نیازهای مالی اقدامات و برنامه ریزی های بهتری داشته باشیم و استان به شکل بهتری اداره می‌شد.
حاجتی با بیان اینکه نظام درآمد و هزینه در برنامه سوم توسعه شروع و پایدار شد، گفت: با این وجود این نظام به مراتب تضعیف شد ولی امروز هیچ اثری از این نظام باقی نمانده است.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه امسال همه درآمدهای تکلیف شده برای استان که عمدتا مالیاتی است، تحقق یافته و هم‌اکنون دچار مازاد درآمد هستیم اما هیچگونه سیاست تشویقی برای استان وجود ندارد و علاوه بر این روی این درآمدها هیچ نظارتی نداریم، درصورتی که اگر می توانستیم بر روی این درآمدها مدیریت داشته باشیم، با انگیزه بیشتری به افزایش آن اقدام می‌شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تاکیدکرد: بنابراین یک نظام درآمد و هزینه مترقی می‌تواند ما را برای خروج از اقتصاد تک محصولی کمک کند و شرایط رقابتی بسیار خوبی بین استان‌ها ایجاد کند که آمادگی داریم طرح آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.
مدیریت خوزستان حتی در حوزه منابع انسانی هم اختیارات ندارد
حاجتی همچنین با اشاره به اینکه خوزستان در حوزه مدیریت منابع انسانی و تشکیلات اداری هیچگونه اختیاراتی ندارد، بیان داشت: این امر کاملا به‌صورت متمرکز در سازمان اداری و استخدامی کشور مدیریت می‌شود به این شکل که اگر مجموعه مدیریت ارشد استان بخواهد استخدام جدید، تبدیل وضعیت و جابجایی نیروی انسانی انجام دهد، برای استان ممکن نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تاکیدکرد: ممکن است ماموریت‌ها در استان‌های مختلف، متفاوت باشد و یا اهمیت نوع کارها در شرایطی تغییر کند که در این زمینه استان اختیاراتی ندارد و تقریبا برای همه مسائل باید به مرکز مراجعه کنیم.
وی افزود: در این رابطه به رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم که اگر قرار است استان‌ها نقش پررنگی در توسعه داشته باشند، در بدو تصویب قوانین در مجلس به جایگاهی که مسئولان استانی می‌توانند داشته باشد توجه شود و قوانین به شکلی نباشند که بعد از تصویب برای اینکه بتوانیم مشکلات مردم را رفع و یا مورد رسیدگی قرار دهیم، در تلاش برای اخذ اختیارات باشیم.

انتهای پیام/ایرنا