اختلاف ادارات کار و تامین اجتماعی خوزستان در خصوص دستمزدها بررسی می‌شود
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اعتراض فعالان بخش خصوصی به دریافت نکردن لیست حق بیمه بر اساس دستمزدهای جدید در استان از سوی شعب تامین اجتماعی، گفت: این مشکل ناشی از اختلاف اداره کار با تامین اجتماعی است که بررسی نهایی و حل و فصل آن در سطح ملی و با دخالت معاون حقوقی وزیر کار انجام می شود.
به گزارش اهوازنوین ؛شهلا عموری شامگاه شنبه در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهارداشت: با توجه به مشکلات ارزی فراروی کشور، بسیاری از شرکت ها، موسسات تولیدی و اداری با چالش های زیادی مواجه شده‌اند، کارفرمایان به دنبال چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها هستند که نتیجه آن ممکن است قطع همکاری با کارکنانی باشد که نیروی مازاد محسوب می شوند.
وی با تاکید بر اینکه تعدیل نیروها یکی از روش‌های کاهش هزینه‌ها است، گفت: در آخرین بررسی های سال جاری نرخ بیکاری به ترتیب در کل کشور ۱۰.۸درصد اعلام شده و در استان خوزستان این نرخ به ۱۶.۲ درصد رسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: نرخ بیکاری در استان خوزستان نسبت به متوسط کشوری بسیار بالا است و افزایش ۴.۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
عموری از مسئولان مربوطه در حوزه کسب و کار خواست از تمام ظرفیت های قانونی موجود در راستای حفظ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استفاده شود .
وی ادامه داد: به عنوان مثال سازمان نظام مهندسی و همچنین انجمن کارفرمایان استان تصمیم گرفتند که با حفظ اصول و قواعد قانون کار بعد از خاتمه قرارداد و درراستای کاهش هزینه‌ها با پرسنل تسویه حساب انجام دهند تا مجددا قراردادی با پایه حقوقی جدید برای ادامه کار با آنها منعقد کنند.
حقوق و مزایای کارکنان نباید کمتر از امتیازات مقرر در قانون باشد
عموری ادامه داد: در همین خصوص اداره کار استان خوزستان طبق ماده هشت قانون کار نظریه خود را در این باره اعلام کرده و آورده که شروط مندرج در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون منظور شده باشد.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: چنانچه کارفرما با کارگر دارای قرارداد بلند مدت موقت باشد و در خاتمه قرارداد کار با کارگر تسویه حساب کند، کارفرما می تواند نسبت به تعیین حقوق و مزایای جدید با رعایت حداقل‌های قانونی و اعمال پایه سنواتی اقدام کند.
به گفته وی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان خوزستان در نظریه خود تایید کرده این اقدام حتی اگر مزد و مزایای مورد توافق در قرارداد کار جدید کمتر از مزد و مزایای سنواتی پیش از آن باشد، قابل اعمال است.
عموری یادآور شد: با این وجود شاهد آن هستیم که برخی شعب تامین اجتماعی از دریافت لیست بیمه کارفرمایانی که با رعایت اصول قانونی براساس پایه حقوق جدید به ارائه دستمزد پرداخته اند، خودداری
می‌کنند.
وی ادامه داد: در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مشکل دریافت لیستهای بیمه با دستور مدیرکل تامین اجتماعی برطرف شده است اما تا زمان تعیین تکلیف نهایی در خصوص این قراردادها جریمه بیمه‌ای کارفرمایان به دلیل سیستمی بودن نرم افزار لیستهای بیمه ای ادامه دارد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: تا زمانی که این اختلاف بین اداره کار و تامین اجتماعی وجود دارد، کارفرمایان متحمل هزینه های اضافه در قالب جرائم تاخیر در ارسال لیست و نیز پرداخت نکردن حق بیمه می‌شوند.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان یادآور شد: در این خصوص قرار است معاون حقوقی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی به موضوع ورود کند و یا موضوع از طریق شورای در سطح ملی مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش، در نشست شامگاه شنبه شورایی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی قرار شد شعب تامین اجتماعی لیست های بیمه را بر اساس دستمزدهای واقعی پرداختی به نیروها دریافت و از دفاتر بنگاه‌های اقتصادی حسابرسی صورت بگیرد تا چنانچه خلاف واقع ارقامی مشاهده و یا فرار بیمه ای اثبات شد، مابه التفاوت آن از کارفرما دریافت شود.