چرا مالکان خودروهای اروندی در منطقه آزاد تجمع کردند؟

مالکان خودروهای اروندی روز گذشته در اعتراض به توقف ۱۸ ماهه خودروهای خود در گمرک منطقه آزاد اروند تجمع کردند و خواستار حل فوری این مشکل شدند.

مالکان خودروهای اروندی که ۱۸ ماه است خودروی آنها در گمرک منطقه آزاد اروند در شرایط نامناسب جوی متوقف شده روز گذشته در اعتراض به ترخیص نشدن خودروی خود در مقابل در سازمان منطقه آزاد اروند تجمع کردند.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای منطقه آزاد اروند در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان در این باره اظهار کرد:در بحث ترخیص خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوعیت ترخیص بر عهده منطقه آزاد و راهور نیست و همه مسائل به گمرک باز می‌گردد.

حل مشکل نیاز به مصوبه دولت دارد

سید علی موسوی افزود: رفع وضعیت موجود مصوبه دولت را می‌طلبد و در واقع تمام تلاش دستگاه‌های اجرایی و مدیران سازمان گذر از وضعیت موجود است. نمایندگان دو شهرستان آبادان و خرمشهر در مجلس، رئیس گمرک ایران و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند پیگیر موضوع هستند که امیدواریم با نگاه مثبت دولت هر چه سریع‍تر این مشکل برطرف شود.

معاون سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه این ممنوعیت مربوط به خودروهای۲۵۰۰ سی سی به بالا است، افزود: همه خودروهای کمتر از ۲۵۰۰ سی سی ترخیص شدند و در حال حاضر ۲۵۰ خودرو در گمرک خرمشهر رسوب کرده که ترخیص آنها محدودیت و ممنوعیت دولت را دارد و از معاونت حقوقی رئیس جمهور، گمرک ایران و راهور پیگیر این موضوع هستیم.

بلاتکلیفی مالکان خودرو

یکی از مالکان خودروهای محصور شده در گمرک خرمشهر با بیان اینکه همه هزینه‌های بیمه و عوارض را پرداخت کرده‌ایم اما ۱۸ ماه است که خودروها در گمرک منطقه آزاد اروند، دپو شده‌اند، اظهار کرد: اگر ورود این گونه خودروها به منطقه آزاد اروند ممنوع بوده چرا اجازه واردات داده‌اند؟

محمد نصیری با اشاره به بلاتکلیفی مالکان خودرو در منطقه آزاد اروند، افزود: ما را در یک دور تسلسل باطل می‌چرخانند، به منطقه آزاد می‌رویم، می‌گویند که مشکل شما مربوط به راهور است به راهور می‌رویم، معتقدند که حل مشکل با گمرک است و وقتی به گمرک مراجعه می‌کنیم می‌گویند ترخیص خودروها نیازمند مجوز سازمان منطقه آزاد اروند است.

یکی دیگر از مالکان خودروهای توقیف شده در گمرک منطقه آزاد اروند نیز گفت: این خودروها را به‌صورت قانونی در سال ۹۶ وارد و همه مراحل قانونی را طی کردیم. تا جایی پیش رفتیم که قرار شد خودروها پلاک گذاری شوند و بعد از اتلاف وقت زیاد مسؤولان منطقه آزاد اروند علت ترخیص نکردن خودروها را مشکل پلاک قدیم و جدید عنوان کردند.

علیرضا بندری با اشاره به تجمع روز گذشته در مقابل سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: ما به این معترضیم که روزانه ۶۰ هزار تومان بابت پارکینگ این خودروها پرداخت می‌کنیم درحالی که همه هزینه‌های لازم را پرداخت کرده‌ایم و مشکل عدم ترخیص خودروها به ما باز نمی‌گردد.

نگهداری خودرو در بدترین شرایط

یکی دیگر از مالکان خودروهای دپو شده در گمرک منطقه آزاد اروند گفت: این خودرو ها در بدترین شرایط و با هزینه‌ نگهداری بالا قرار دارند. حاضریم تمام تعهدات لازم را بدهیم و تا تعیین نکلیف خودروها صبر کنیم و حتی پلاک دریافت نکنیم ولی حداقل خودروهایمان در پارکینگ منازلمان نگه داری شوند تا مکلف به پرداخت هزینه‌های چند برابری پارکینگ نشویم.

علی محتشم گفت: از دادستان به عنوان مدعی العموم درخواست داریم به موضوع ورود کند و یا از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر حل این معضل شود زیرا برای خرید این خودرو مجبور به دریافت تسهیلات از بانک و فروش منزل مسکونی‌ام شدم.

سجاد حیاوی یکی دیگر از مالکان این خودروها به خبرنگار فارس گفت: منطقه آزاداروند موافقت خود را با خروج خودروها اعلام کرده است ولی این موافقت ضمنی بوده و اجرایی و مستند نیست.

وی با بیان اینکه خسارت خودروهایمان را از طریق مراجع قضائی مطالبه می‌کنیم، گفت: ۷۰ درصد این خودروها زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند و پلیس راهور بلامانع بودن ترخیص خودروها را اعلام کرده است اما هنوز هم خودروها ترخیص نشده‌اند.

مصوبه دولت بعد از ورود خودروها بود

رئیس گمرک منطقه آزاد اروند نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه مصوبه هیئت دولت در خصوص خودروهای وارداتی بالای ۲۵۰۰ سی سی بعد از ورود این خودروها صادر شده است، اظهار کرد: متأسفانه این مصوبه هیئت دولت مناطق آزاد را مستثنی نکرده است.

محمد ادیب‌کیا افزود: در حال حاضر معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در حال پیگیری این موضوع از طریق معاون وزیر صنعت است و به زودی جلسه سه جانبه‌ای با حضور پلیس راهور استان، مدیرکل گمرک خرمشهر و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار می‌شود تا وضعیت این خودورها تعین تکلیف شود.

وی بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده این است که مسئله این خودروها در شورای تأمین طرح شود و استاندار خوزستان با اختیارات این شورا به موضوع ورود کند ولی این جلسه به دلیل مشکلات پس از سیل هنوز برگزار نشده است.