فعالسازی کارخانه فولادسازی زمینه تولید پایدار در گروه ملی ایران را رقم زد
مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت: کارخانه فولادسازی این گروه فولادی پس از دو سال توقف امروز دوباره وارد مدار تولید شد.
عبدالکریم پهلوانی روز سه شنبه در جریان راه اندازی کارخانه فولاد سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران اظهار داشت: این کارخانه یکی از استراتژیک ترین بخش‌های مجموعه گروه ملی محسوب می‌شود و پس از سه ماه تلاش مجموعه کارکنان به مدار تولید بازگشته است.
وی ادامه داد: این کارخانه توانایی تأمین مقدار قابل توجهی از شمش مورد نیاز سایر کارخانجات را دارد که با راه اندازی آن زمینه تولید پایدار کارخانجات این گروه فولادی فراهم شد.
این مقام مسئول در گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اشاره به اینکه کارخانه فولاد سازی به روش قوس الکتریکی در سال ۱۳۵۱ به بهره برداری رسید، افزود: در سال‌های اخیر با اجرای فاز اول طرح نوسازی، ظرفیت اسمی سالیانه کارخانه به ۴۳۰ هزار تن افزایش یافت که در فاز بعدی طرح توسعه، به ۸۶۰ هزار تن در سال خواهد رسید.
پهلوانی یادآور شد: مواد اولیه کارخانه از آهن اسفنجی، بریکت، فرو آلیاژها، آهن اسقاطی و مواد افزودنی تأمین می‌شود و محصولات آن، شمش فولادی به مقطع ۱۰۰-۱۰۰، ۱۳۰-۱۳۰، ۱۵۰-۱۵۰ و ۱۶۰-۱۶۰ میلیمتر مربع و طول چهار تا ۱۲ متر است.
مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ادامه داد: کارخانه فولاد سازی گروه ملی در حال حاضر با استفاده از یک کوره ۶۰ تنی قوس الکتریکی و یک کوره پاتیلی LF و یک ایستگاه ریخته گری مداوم، بر اساس استانداردهای متداول، شمش‌های ۱۶۰-۱۶۰و ۱۵۰-۱۵۰ و۱۳۰-۱۳۰ و ۱۰۰-۱۰۰ میلیمتر و با طول چهار تا هشت متر تولید می‌کند.
وی با اشاره به اینکه مواد اولیه این کارخانجات عموماً قراضه و آهن اسفنجی است، تصریح کرد: شمش‌های تولیدی در این کارخانجات به عنوان مواد اولیه کارخانجات نورد میلگرد و مفتول و کارخانجات نورد تیر آهن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بر اساس این گزارش، دی ماه پارسال پس از طی شدن ۳۱۸ روز توقف، کارخانه نورد تیرآهن گروه ملی فولاد وارد مدار تولید شد که تا پیش از این اعتراضات کارگری متعددی را به وجود آورده بود.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۴۲ به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تأسیس شد و در سال ۱۳۸۸ با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس ۳۰ هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و درنهایت در اسفند ۱۳۹۵ به بانک ملی واگذار شد.