معامله منازل لوله‌سازی اهواز منع قانونی ندارد
سند اراضی منازل لوله‌سازی در زمان مالکیت بانک ملی افراز شده و نیازی به مراجعه به شهرداری نبوده است؛ به همین دلیل کارشناسان حقوق معتقدند که برای فروش این اراضی هیچ‌گونه ممانعت قانونی وجود ندارد و شهرداری در زمان انتقال سند به خریدار می‌تواند عوارض قانونی خود را دریافت کند.
به گزارش اهوازنوین، اخیراً مسئله فروش خانه‌های سازمانی شرکت لوله‌سازی اهواز در منطقه نیوساید سبب به وجود آمدن حاشیه‌هایی در ارکان مختلف معامله شد و ارگان‌ها و نهادهای مختلفی دراین‌باره اظهارنظرهایی داشتند.
در ابتدا عده‌ای که خود را کارگر شرکت لوله‌سازی و ساکن این منازل معرفی کرده بودند، در ادعایی عنوان کردند که این منازل بدون افراز سند خریدوفروش شده‌اند و سرمایه‌گذار این طرح اقدام به ساخت‌وساز و زمین‌خواری کرده است.
همین مسئله با واکنش سرمایه‌گذار طرح مواجه شد؛ وی دراین‌باره می‌گوید: شهرک لوله‌سازی سابق در سال ۹۳ به دلیل بدهی شرکت لوله‌سازی به بانک ملی ایران واگذار و سند به نام این بانک صادر شد.
مهران کاکش می‌افزاید: بانک ملی به‌موجب الزامات قانونی ملزم فروش املاک تملیکی و مازاد خود است و چندین مرتبه برای فروش این املاک مزایده برگزار کرده است. شرکت مهاب مهر در هفدهمین مرحله مزایده حاضر شده و با رعایت همه تشریفات قانونی اقدام به خرید املاک مذکور کرده و پلاک ثبتی ۴٫۴ در شهرک لوله‌سازی سابق به این شرکت واگذار شده است.
بااین‌وجود دادگستری استان خوزستان هم وارد موضوع شده و رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان در نشست خبری خود با رد همه شائبه‌های پیش آمده درباره این معامله گفت: آنجایی که طبق قانون بانک ملی نمی‌تواند بنگاه‌داری کرده و اموال غیرمنقول را نگهداری کند به همین دلیل منازل کارکنان لوله‌سازی را به مزایده گذاشته و فروخته است.
فرهاد افشارنیا افزود: برای شرکت در مزایده فروش منازل کارکنان لوله‌سازی محدودیتی وجود نداشت و خریداری که پیدا شده با تشریفات کاملاً قانونی اقدام به خرید منازل لوله‌سازی کرده است.
علی ساری، نماینده مردم اهواز در مجلس فروش اموال تملیکی بانک ملی را اقدامی عجیب از سوی این بانک دانست و مدعی شد که بانک ملی املاک مذکور را با قیمتی باورنکردنی به یک شرکت خصوصی فروخته است.
بانک ملی نیز در اطلاعیه‌ای در پاسخ به این اظهارات اعلام کرد: قیمت تمام شده املاک مورد وثیقه در سال ۹۳ برای بانک ملی ایران قریب به ۲ هزار و ۴۰ میلیارد ریال بوده است؛ علاوه بر محاسبه طلب مبلغ ۱۳۱۷ میلیارد ریال مابه‌التفاوت و ارزش ملک در همان به‌صورت نقدی به شرکت لوله‌سازی پرداخت شد ازاین‌رو تملیک وثایق بعد از سال‌ها مماشات و از مجرای قانونی انجام شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان نیز در روزهای گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که بر اساس قوانین مربوطه و با توجه به الزامات حفظ، مرمت و نگهداری این‌گونه بافت‌ها تأکید می‌شود که هرگونه تغییر در آن برخوردهای قانونی دارد.
سرمایه‌گذار این طرح نیز دراین‌باره می‌گوید: بافت این منازل معاصر با ارزش به شمار می‌آید و ما بنا نداریم که در این سازه‌ها تخریب و یا تجمیع پلاک داشته باشیم؛ اتفاقاً در سال‌های گذشته بافت این منطقه دچار آسیب‌هایی شده و حتی چوب درختان پلاک دار این منطقه به فروش رفته است؛ ما به دنبال حفاظت از این بافت با ارزش هستیم.
همچنین رئیس‌کل دادگستری خوزستان دراین‌باره گفته است: تاکنون نامه‌ای از این سازمان به ما اعلام نشده که این محوطه جزو محدوده میراث فرهنگی است و یا تخلفی در این منطقه در حال وقوع است. اظهارات رئیس‌کل دادگستری حسن ختامی درباره این ادعاها بود تا پرونده تخریب بافت ارزشمند این منطقه بسته شود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اهواز نیز در تاریخ دوم تیرماه امسال در پاسخ به نامه شرکت مهاب مهر درباره بافت منازل مورد اشاره گفته است: کل محدوده نیوساید جزو بافت ارزشمند معاصر شهر اهواز تعریف شده است و هرگونه تغییر در وضعیت موجود با توجه به اینکه در محدوده شهر اهواز قرار دارد، از طریق شهرداری اهواز قابل‌بررسی و تصمیم‌گیری است.
بعد از همه این موضوعات، شهرداری اهواز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مالک منازل لوله‌سازی جهت هرگونه فعالیت اعم از اصلاح یا تغییر نقشه، تفکیک و یا فعالیت اجرایی باید به شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ مجوز اقدام کند که تاکنون مجوزی از سوی شهرداری صادر نشده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که ازآنجایی‌که با تصویب و ابلاغ طرح جامع شهر اهواز، تعهدات و محدودیت‌هایی از لحاظ شهرسازی برای منطقه یاد شده تعریف شده است و از سوی دیگر در پی تقاضای تفکیک ملک، حقوق متعددی از جمله بخشی از مساحت زمین منطقه یاد شده بر اساس مفاد قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد که این موضوع هنگام مراجعه مالک به شهرداری تعیین و وصول خواهد شد.
مسئله این است که املاک مورد بحث جزو اموال شرکت ملی نفت و پس از آن در اختیار شرکت لوله‌سازی و بانک ملی ایران بوده است، طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون شهرسازی برای افراز سند‌ها، اداره ثبت اسناد باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند و تشخیص اداره ثبت اسناد این بوده که این اراضی جزو اراضی دولتی است و برای افراز آن باید از طریق اداره کل راه و شهرسازی اقدام کرد.
در واقع سند این اراضی در زمان مالکیت بانک ملی افراز شده و نیازی به مراجعه به شهرداری نبوده است؛ به همین دلیل کارشناسان حقوق معتقدند که برای فروش این اراضی هیچ‌گونه ممانعت قانونی وجود ندارد و شهرداری در زمان انتقال سند به خریدار می‌تواند عوارض قانونی خود را دریافت کند.
انتهای پیام/