تاثير پيمان شانگهاي بر صنعت نفت ايران

٢٦ شهريور ماه در پايان بيست و يکمين نشست سران سازمان شانگهاي که در دوشنبه پايتخت تاجيکستان برگزار شد، سران هشت کشور عضو اصلي سازمان، نظر موافق خود را با تبديل عضويت جمهوري اسلامي ايران از عضو ناظر به عضو اصلي اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند. بر اين اساس فرآيند فني تبديل عضويت ايران به عنوان يکي از اعضاي اصلي سازمان آغاز شد و کشورمان از اين پس به عنوان عضو اصلي اين سازمان مهم منطقه اي با کشورهاي عضو، همکاري و تعامل خواهد داشت.

سيدابراهيم رئيسي- رئيس‌جمهوري به تازگي با بيان اينکه هيچ مانعي براي تقويت روابط اقتصادي با کشورهاي همسايه و منطقه وجود ندارد، گفت: وزارتخانه‌ها ظرفيت‌هاي همکاري با سازمان همکاري‌هاي شانگهاي را شناسايي و در مسير رشد اقتصادي فعال کنند. امروز نه تنها وزارت امور خارجه بلکه همه وزارتخانه‌ها مسئوليت و ماموريت دارند که از ظرفيت ايجادشده، نهايت استفاده را در رونق و شکوفايي اقتصادي کشور به عمل آورند.

وي افزود: امروز کشورهاي عضو شانگهاي نيز زمينه همکاري با جمهوري اسلامي ايران را از هر زمان ديگري مهياتر مي‌دانند و احساس مي‌کنند مي‌توانند همکاري‌هاي بهتر و بيشتري را با ايران رقم بزنند و در سخنان خود نيز بر تقويت و تعميق سطح همکاري با تهران تأکيد داشتند. سياست خارجي دولت، تقويت روابط با کشورهاي همسايه با اولويت ديپلماسي اقتصادي است و اين سياست را با قدرت پيگيري خواهيم کرد و هيچ مانعي براي تقويت روابط اقتصادي با کشورهاي همسايه و منطقه وجود ندارد.

توسعه روابط اتفاق خواهد افتاد

محمد خطيبي – نماينده سابق ايران در اوپک – درباره تاثير اين پيمان بر صنعت نفت کشور به ايسنا گفت: باتوجه به اينکه با کشورهاي عضو سازمان شانگهاي روابط نزديک داشتيم و جزو خريداران نفت ما هستند، اميدواريم با عضويت در اين پيمان روابط ما بهتر از گذشته شود و برخي کارها تسهيل يابد.

وي با بيان اينکه قزاقستان و روسيه دو توليد کننده بزرگ در اين سازمان هستند که در اوپک پلاس نيز حضور دارند، اظهار کرد: بنابراين قبل از عضويت در اين سازمان نيز با آن ها همکاري هايي را داشتيم و اميدواريم که ميزان همکاريها هم با کشورهاي توليدکننده و هم با کشورهاي مصرف کننده بزرگ همچون چين و هند توسعه يابد.

نماينده سابق ايران در اوپک افزود: اما اينکه تصور شود با عضويت در پيمان شانگهاي اين کشورها به رابطه قبل تحريم بازگردند، بعيد به نظر مي رسد. قطعا اين پيمان تاثيراتي را در بهبود روابط خواهد داشت اما اينکه ميزان فروش به قبل از تحريم ها بازگردد، دور از ذهن است.

خطيبي با تاکيد بر اينکه چنين پيمان هايي بر بهبود روابط تاثير دارد، گفت: اين مساله در موضوع تعرفه ها نيز بسيار کمک خواهد کرد که مربوط به بحث هاي صادرات و واردات مي شود. در حوزه سرمايه گذاري ها در صنعت نفت و گاز نيز امور تسهيل خواهد يافت اما نبايد انتظار بازگشت به شرايط قبل از تحريم را داشت.

وي با بيان اينکه اين پيمان يک گروه مشترکي را تشکيل مي دهد و بايد متخصصان مربوطه در مورد بندهاي اين پيمان اظهارنظر کنند، گفت: در کل اين پيمان براي تسريع امور و توسعه روابط تاثيرگذار خواهد بود. در شرايط فعلي زماني نياز است که عضويت ايران در اين سازمان تثبيت شود و شاهد اثرات مثبت آن باشيم اما در کل نبايد انتظار بازگشت به شرايط قبل از تحريم ها را از اين پيمان داشت.

نبايد انتظار زيادي از اين پيمان داشت

همچنين مرتضي بهروزي فر – کارشناس ارشد حوزه انرژي درباره تاثير اين پيمان بر صنعت نفت کشور به ايسنا گفت: پيمان شانگهاي موضوعات اقتصادي را نيز در بر مي گيرد اما در واقع يک پيمان امنيتي و نظامي به حساب مي آيد. از آن طرف نيز عضويت در شانگهاي مربوط به زمان حاضر نيست و به سال ها قبل باز مي گردد.

وي افزود: تا سال ۱۳۹۵ به دليل تحريم هايي که عليه ايران از طرف شوراي امنيت سازمان ملل وجود داشت، درخواست ايران مورد پذيرش واقع نشد و از آن سال به بعد نيز تا کنون به دليل برخي مشکلات اين پيمان به نتيجه نرسيد. اگر ايران تحت تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل قرار گيرد به هيچ عنوان امکان مبادله با هيچ کشوري را ندارد.

بهروزي فر با بيان اينکه بايد پرسيد آيا روابط ايران با کشورهاي همسايه مثل ترکمنستان و تاجيکستان به دليل تحريم توسعه مي يابد يا خير، گفت: اينکه گمان شود صرف پيوستن ايران به يک پيمان منطقه اي مي تواند به ايران کمک کند تا مشکلات آن به طور کامل برطرف شود چندان منطقي نيست.

وي با تاکيد بر اينکه همکاري با چين و روسيه هم به تنهايي نمي تواند راه علاج صنعت نفت باشد، چرا که اين دو کشور مشکلاتي را دارند تصريح کرد: صرف اينکه حل مشکلات با چين و روسيه مي تواند کل مشکلات اقتصادي ايران را برطرف کند موضوع خوش بينانه اي است.

او درباره تاثير اين پيمان در فروش نفت به صورت غير علني نيز گفت: ميزان فروش نفت ايران از طريق دور زدن تحريم ها آنقدر نيست که بتواند جوابگوي مشکلات اقتصادي کشور باشد. خريداران نفت در دنيا دولت ها نيستند و نفت را نمي توان به راحتي جا به جا کرد. براي فروش بايد طرف خريدار وجود داشته باشد و شرکتهايي براي حمل و بيمه نيز مسووليت را برعهده گيرند و از آن طرف نيز شرايطي براي دريافت پول محيا باشد.

بهروزي فر ادامه داد: ما دو مشکل در صنعت نفت داريم؛ موضوع اول فروش نفت براي حل مشکلات روزمره و مشکل ديگر توسعه صنعت نفت بوده که مستلزم جذب سرمايه و تکنولوژي است و اين موضوع تا زماني که وضعيت سياسي با ثبات نشود امکان پذير نخواهد بود.

وي با بيان اينکه در صورتي که موفق به افزايش فروش نيز شويم هم در شرايط فعلي نمي توانيم شرکت هاي تراز اول را جذب کنيم تا صنعت را توسعه دهيم، گفت: در حال حاضر پارس جنوبي نيازمند ۵۰ ميليارد دلار سرمايه براي توليد پايدار است و از آن طرف صنعت نفت نيز براي اينکه بخواهد سرپا بايستد به ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليارد دلار سرمايه نياز دارد.

اين کارشناس ارشد حوزه انرژي با بيان اينکه اين مبالغ را نمي توان از طريق فروش نفت با دور زدن تحريم ها بدست آورد، گفت: حتي اگر سرمايه آن نيز وجود داشته باشد امکان حضور شرکت هاي خارجي در ايران نيست و اين ها مسکن هايي هستند که بتوان در کوتاه مدت فروش را افزايش داد و برخي مشکلات روزمره کشور را برطرف کرد.