پژوهشگری در دانشگاه‌های ما؛ چند اما و اگر
هزاران استاد دانشگاه با عنوان «عضو هیات علمی» در دانشگاه‌های سرتاسر کشور مشغول خدمت هستند. چگونگی ارزیابی کیفیت کار استادان چندین سال است محل بحث و تبادل نظرهای متفاوت شده است.
وزارتخانه‌های ذیربط و دیگر نهادهای دخیل در این زمینه از یک سو و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از سوی دیگر در چند و چون انجام این کار از یکدیگر انتظارات متقابلی دارند که گاه به سطح جامعه و نهادهای حاکمیتی نیز کشیده شده است. دکتر عباس امام، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران، در یادداشت زیر به بررسی جنبه‌هایی از این مساله پرداخته و برای انتشار در اختیار ایسنا گذاشته است:
۱. مقدمه
در کنار افتخارآفرینی‌های ملی و بین‌المللی نظام آموزش عالی کشور، در ۲ دهه گذشته مسایل مرتبط با پژوهشگری در دانشگاه‌های ما از لحاظ آسیب‌شناسی فرهنگی ـ اجتماعی بازتاب‌های منفی گسترده‌ای در سطح جامعه از خود برجای گذاشته است. این واقعیت، نظر شخصی بنده نیست. از آنجا که مسایل مرتبط با گسترش بی‌رویه آموزش عالی و به خصوص تحصیلات تکمیلی، رساله‌نویسی‌های پولی و سفارشی، مقاله‌نویسی/مقاله‌سازی، یا چاپ تزهای مجدد و مسایلی از این دست در سطح نشریات مطرح شده، در مجلس مورد بحث قرار گرفته، در سخنان رؤسای جمهور کشور بازتاب یافته و نکات منفی آن‌ها نکوهش گردیده و توصیه شده تا این کار متوقف یا تغییراتی در آن صورت گیرد و حتی فراتر از آن در سخنان رهبری نیز به این مطلب اشاره شده، در نتیجه مسایل مربوط به عوارض منفی پژوهشگری دانشگاهی و ارتقای جایگاه سازمانی اعضای هیات علمی و روند مسایل پژوهشی، نیازمند بحث و بررسی صاحب نظران است. امید است به این ترتیب برای این امر چاره‌ای اساسی اندیشید و اشکالات را رفع کرد.
در محیط‌های دانشگاهی، ارزیابی عملکرد هر عضو هیات علمی عمدتا بر پایه کارهای پژوهشی فرد انجام می‌گیرد. پیداست این قضیه باید «نسبی» باشد چراکه در دانشگاه‌ها اولویت اول آموزش است و بعد پژوهش. یعنی اینکه اگر عضو هیات علمی در تشکیلاتی کار کند که «پژوهشگاه» باشد، طبعا اولویت اول آن مجموعه، انجام کارهای پژوهشی است. ولی چنانچه فرد در «دانشگاه» اشتغال داشته باشد، طبیعی است انتظار داشته باشیم در دانشگاه اولویت نخست، پرداختن به امور آموزشی باشد و بعد مسایل پژوهشی.
۲. مقالات مشکوک المؤلف
در ۲ دهه اخیر (که روندهای خاصی برای ارتقای سازمانی اعضای هیات علمی تعیین و اجرا شده)، این نکته آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از سرفصل‌های زمانی که باعث این قضیه شد زمانی بود که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ملزم به چاپ مقاله قبل از نشست دفاع از پایان‌نامه شدند (اوایل دهه ۱۳۸۰ به بعد). واقعیت این است که در دانشگاه‌های اروپایی ـ آمریکایی (به عنوان خاستگاه نظام آموزش عالی نوین در سطح جهان)، در ۸۵ درصد موارد و یا حتی بیشتر، چنین چیزی وجود نداشته و ندارد که دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری ملزم به چاپ مقاله، آن هم چاپ مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی و امثالهم شود تا بعد اجازه دفاع از تز به او داده شود. نمونه‌اش، صدها استاد ایرانی فارغ‌التحصیل دوره دکتری از آمریکا، اروپا و استرالیا هستند که بدون اینکه در دوره تحصیلات خود مقاله چاپ کرده باشند، مدرک دکتری خود را دریافت کرده و به ایران برگشته‌اند. البته در ایران و در عمل این مساله با فرازونشیب‌هایی روبه‌رو شد و چندی بعد این قضیه برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد لغو شد. اما شوربختانه همین مساله زمینه سو استفاده افراد رند در صنف اعضای هیات علمی را فراهم کرد. این افراد و جریانات با تدوین آیین‌نامه‌هایی این بیماری را عمومیت داده و نهادینه کردند و باعث پیدایش پدیده‌ای شدند که من نام آن را «مقالات مشکوک المؤلف» می‌نامم. اما، مقالات «مشکوک المؤلف» یعنی چه؟ این گونه مقالات دانشگاهی، مقالاتی هستند که اصالت نویسنده یا نویسندگانش در تردید است؛ مقاله‌ای که مثلا یک نفر به عنوان استاد راهنما (نفر اول) و گاه نفر دوم (به عنوان مشاور) و یک نفر سوم (به عنوان دانشجو) در آن ثبت شده‌اند، اما میزان واقعی مشارکت هر کدام به درستی مشخص نیست. همچنین واقعیت این است که وقتی استادی در انجام تحقیق دست داشته و دانشجو تز خود را بر اساس راهنمایی و یا مشاوره آن استاد/استادان نوشته است دلیلی منطقی وجود ندارد تا به استاد امتیازی خاص (امتیاز رانتی) داده شود و دانشجو را از آن امتیاز محروم کرد و یا دانشجو را ملزم کرد تا حتما نام استاد را به عنوان نفر اول نگارش مقاله بنویسد. دلیل آن است که استادی که در انجام پایان‌نامه مشارکت داشته، از نظر روال اداری، امتیازات خاص مالی و غیرمالی مترتب بر راهنمایی تز را دریافت می‌کند و دیگر حقی ندارد که انتظار داشته باشد حتی در چاپ مقاله نیز نفر اول عنوان شود. این در حالی است که متاسفانه دیده شده حتی برخی استادان با دانشجویانی که شخصا مقاله مستخرج از پایان‌نامه خود را چاپ کرده‌اند، برخوردهای بسیار ناشایست کرده و از آن‌ها به نشریه شکایت کرده‌اند.
در هر حال، واقعیت این است که یکی از پدیده‌های زشت دانشگاه‌های کشور همین پدیده مقالات مشکوک المؤلف است که نوعا و عمدتا نوشته دانشجو است ولی استاد به دلیل اینکه راهنمای تز بوده، از نظر مقررات دانشگاهی برای خود این حق را قایل است که در زمان چاپ و نشر مقاله مستخرج از تز نیز نفر اول قرار گیرد و امتیازات خاصی بر اساس ترفیع افقی سالانه یا ارتقای عمودی شغلی به دست آورد. این یعنی بیگاری کشیدن از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری. در همین فضا است که گاه آمار بسیار عجیب و غریبی از مقالات افراد عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها به چشم می‌خورد، به خصوص درباره مدیرانی که در سطوح مختلف مسؤولیت‌های اجرایی داشته و دارند. به عنوان مثال، در پاره‌ای موارد دیده می‌شود یک استاد عضو هیات علمی مدعی است در سال مثلا ۱۶ مقاله ISI منتشرکرده، ۲۵ مقاله مثلا علمی ـ پژوهشی و تعداد زیادی مقاله کنفرانسی داشته است؛ شماری که به هیچ وجه از نظر عقلی قابل قبول نیست که استادی بتواند در عین حال که تدریس می‌کند، متاهل هست و با مشکلات زندگی امروزه در کشور دست و پنجه نرم می‌کند، بتواند این شمار مقاله چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی منتشر سازد. حتی تصور اینکه این گونه استادان این تعداد مقاله را در این فاصله زمانی تایپ کرده باشند نیز غریب می‌کند، چه رسد به اینکه نوشته باشند. شگفت اینکه این گونه استادان بعضا جزو مدیران ارشد نظام اموزش عالی کشوریا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هستند و کارنامه‌های چاپ مقاله نزدیک به چهار رقمی دارند و طبعا این جنبه کارشان قابل دفاع و قابل توجیه نیست. از دیگر عوارض جانبی این رویه نامطلوب، بی‌اعتنایی روزافزون به رکن آموزش به ویژه آموزش به دانشجویان مقطع کارشناسی است؛ مقطعی که بیشترین شمار دانشجویان دآنجا مشغول به تحصیل هستند. اما، برای وزارت خانه‌های مربوطه نکته مهم فقط ارتقای جایگاه کشور در نمایه‌های علم سنجی است دصورتی که در کشورهای پیشرفته برای این نمایه‌ها، حداقل اولویت درجه یک قایل نیستند.
۳. سیاست زبانی متناقض مقاله‌نویسی
نکته بعدی دوگانگی سیاست ما در زمینه زبان مقالات دانشگاهی است؛ از طرفی، نظام سیاسی ما با جهان غرب، کشورهای اروپایی، زبان انگلیسی و فرهنگ غربی به طور عام مشکل دارد و آشکارا جامعه غربی، کشورهای غربی و زبان انگلیسی را زبان یک جامعه وحشی، غیرمتمدن و منحرف معرفی می‌کنند. اما، در عین حال اعضای هیات علمی را تشویق و بلکه ملزم می‌کند تا اقدام به چاپ مقاله به زبان انگلیسی کنند! این دوگانگی، نکته واقعا عجیبی است. به نظر می‌آید علت این دوگانگی آن است که با توجه به عقب‌ماندگی‌های علمی و فناورانه مزمن کشور، جریاناتی می‌کوشند تا به این ترتیب جامعه یا جامعه دانشگاهی ایران را در سطح جهان به گونه دیگری معرفی کنند. در واقع، این جریانات سیاسی تلاش داشته و دارند این شعار را بازتاب دهند که: ما جامعه‌ای هستیم پیشرفته و به علم، تلاش‌های علمی، بروندادهای علمی و محیط‌های دانشگاهی بها می‌دهیم. با کدام معیار؟ معیار ارتقای جایگاه کشور در شاخص‌های آماری نشانگر شمار فرآورده‌های نوشتاری ایران بازتاب یافته در نمایه‌های ذیربط بین المللی، نوعا انگلیسی زبان؛ مانند ISI،SCI،SSCI، شاخص استنادی (Citation،Web of Science،H-Index،AHCI،SCIMAGO ،SCOPUS) و غیره. در این میان، متاسفانه زبان فارسی و هویت ملی ما ضربه می‌خورد. حتی زبان فارسی، هویت ملی، خودکفایی به کنار (از شعارهای اساسی نظام سیاسی ما)، واقعیت این است که این رویکرد اصولا به معیار «اولویت نیازهای بومی» کشور ضربه می‌زند. می‌دانیم که محیط‌های دانشگاهی جامعه غرب به لحاظ صنعتی و علمی، گام‌های بسیار زیادتری از ما جلوتر هستند و از این نظر نیازهای بومی‌شان با نیازهای صنایع ما، آموزش و پرورش ما و بخش‌های مختلف خدماتی ما یکسان نیست. در نتیجه، ملزم کردن اعضای هیات علمی برای چاپ مقاله در آن مجلات، با توجه به نیازها و اولویت‌های آن‌ها چیزی نیست مگر بی‌توجهی به نیازهای بومی و درونی کشور.
البته، این مشکل از خود ما است نه از جامعه غربی چراکه آنچه مثلا بنده به عنوان یک فرد دارای مدرک دکترای رشته آموزش زبان انگلیسی در تمام منابع اموزشی مربوط به آموزش زبان انگلیسی دیده‌ام این است که به ما گوشزد می‌کنند روش‌ها، رویکردها، توصیه‌ها و توصیفات مربوط به آموزش این زبان باید با توجه به نیازهای بومی خودتان (Context) تغییراتی در آن‌ها صورت گیرد. حتی در رشته آموزش زبان انگلیسی در بازه زمانی ۳۰ سال گذشته، جنبشی شکل گرفته به نام World Englishes (انگلیسی‌های چندگانه)، به این معنا که امروزه دیگر چیزی به اسم زبان انگلیسی ناب نداریم بلکه انواع و اقسام گونه‌های زبان‌های انگلیسی داریم و نبایستی افراد را در کشورهای غیرانگلیسی زبان واداریم تا همه از نحوه صحبت کردن ما یا سبک نوشتن ما تقلید محض کنند، یا اصول و روش‌های بیان مطلب‌شان رونوشت عادات زبانی ما انگلیسی زبان‌های اروپایی ـ آمریکایی باشد.
بگذارید مستندتر و مصداقی‌تر صبحت کنم. یکی از افراد بسیار برجسته رشته ی آموزش زبان انگلیسی در سطح جهان خانمی است به نام «مریان سلسه مرسیا» (Marianne Celce-Murcia) که در یکی از کتاب‌های معتبر خود می‌نویسد:
مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهان امروز را نمی‌توان از طریق الزام همگان به کاربرد زبان انگلیسی حل کرد و نشر مطالب به هدف خوانده شدن توسط همگان در سطح جهان، رویکردی است که روزبه‌روز عبث بودن آن بیشتر نمودار می‌شود چراکه شاهدیم هر روز مطالب بومی هر چه بیشتری در مجموعه کشورهای پیرامونی غیرانگلیسی زبان منتشر می‌شود (page ۶۹).
Marianne Celce-Murcia, D.M. Brinton, and M.A. Snow (۲۰۱۵)۴th ed. . Teaching English in the Context of World Englishes. In Teaching English as a Second or Foreign Language (pp. ۶۳-۷۰). National Geographic Learning.
حال، این دیدگاه یک استاد غربی زبان انگلیسی (که قاعدتا هدفش تبلیغ و آموزش زبان انگلیسی در سطح بین المللی است) را با دیدگاه مسؤولان آموزش عالی ما که خود را مسلمان، بومی‌گرا و علاقه‌مند به زبان فارسی قلمداد می‌کنند مقایسه کنید؛ مسؤولانی که از بام تا شام از فرهنگ و تمدن منحط و مبتذل غرب می‌نالند و از پدیده تهاجم فرهنگی غرب و ناتوی فرهنگی غرب شکایت می‌کنند و نیز از ضرورت مبارزه با زبان و فرهنگ و ادبیات انگلیسی دم می‌زنند، اما در عین حال با تدوین آیین‌نامه‌هایی اعضای هیات علمی دانشگاه را ملزم می‌کنند که به زبان انگلیسی مقاله بنویسند. جالب اینکه آگاهان امر این را نیز می‌دانند که درصد بالایی از مقالات انگلیسی پژوهشگران ما را مترجمان از فارسی به انگلیسی برمی‌گردانند، نه اینکه خود نویسندگان اصل مقاله را به انگلیسی نوشته باشند و این نیز از نشانه دیگری از عبث بودن این سیاست و عدم رعایت اخلاق پژوهشی است. در هر حال، من فکر می‌کنم الزام همگانی به چاپ مقاله به زبان انگلیسی در کشور ما، چیزی نیست جز تظاهر به پیشرفت و علم دوستی و تبلیغ نمایش توسعه.
۴. زمین‌گیر شدن انتشارات دانشگاهی
می‌دانیم که در سطح دانشگاه‌های معتبر جهان غرب، یکی از ارکان اعتبار بخش آن‌ها اداره انتشارات آن‌ها است؛ با انتشارات نام آشنایی مانند Oxford University Press،Cambridge University Press ،Harvard University Press،Colombia University Press ،MIT Press،Princeton University Press،Stanford University Press و غیره که طبعا با همان سازوکارهای نشریات دانشگاهی، اقدام به انتشار کتاب می‌کنند. در بسیاری از دانشگاه‌های ما نیز چنین واحدی وجود دارد که در ۲۰ سال گذشته متاسفانه به علل مختلف (کمبود شدید بودجه و اعتبار و یا چالش‌های مرتبط با بازاریابی حرفه‌ای) یا ورشکسته شده و یا بروندادهای آن‌ها به حداقل کاهش یافته است. به نظر می‌آید یکی دیگر از علل تشویق دانشگاهیان به چاپ مقاله همین مشکل باشد. این سیاست، بار اجرایی مدیریت امور پژوهشی هر دانشگاه را تا حدودی کاهش می‌دهد. همین امر باعث بی‌توجهی یا کم‌توجهی به نشر کتاب‌های دانشگاهی شده است، در حالی که راستی‌آزمایی کیفیت کار و نیز تشخیص اصالت فرد نویسنده/نویسندگان یک کتاب قاعدتا ساده‌تر از انجام همان روند درباره یک مقاله دانشگاهی است.
۵. ناپایداری و مغایرت مفاد آیین‌نامه‌ها
جهان علم و فناوری در همه زمینه‌ها در تحول و تکامل است و طبیعی است دانشگاه‌های ما نیز باید به همین نحو عمل کنند و همپای تحولات جهانی حرکت کنند، از جمله در زمینه معیارهای نهادینه سنجش کمیت و کیفیت پژوهشگری اعضای هیات علمی. اما، نکته اینجا است که در هر گونه داوری و ارزش داوری می‌بایستی بستر و فضای انجام کار (context) نیز مد نظر قرار گیرند. بدیهی است با توجه به ناپایداری بسیاری از امور تاثیرگذار بر زندگی اعضای هیات علمی در ایران (در مقایسه با ثبات بالای کشورهای غربی) انتظار می‌رود آیین‌نامه‌های ذیربط پژوهشی به این نکته توجه ویژه داشته باشند. به عنوان مثال، گمان می‌رود ظرف ۲۰ سال گذشته میانگین زمانی تغییر آیین‌نامه‌های ذیربط وزارتی و استانی دانشگاه‌های ما به حدود سه سال کاهش یافته است. طبیعی است وقتی چنین باشد، استاد فرصت چندانی برای برنامه‌ریزی جهت انجام امور پژوهشی را نخواهد یافت. مصوبات بعضا سختگیرانه‌تر برخی دانشگاه‌های پیگیر ارتقای جایگاه اعتبار علمی خود نیز بر این مشکل بیشتر دامن می‌زند؛ تصمیماتی که گاه هم با آیین‌نامه‌های وزارتی مغایرت دارند و هم بعضا با عقل و انصاف، اما چون نهادهای مربوطه دارای اختیارات قانونی (کشوری یا داخلی) هستند، در نتیجه در مواردی به افرادی از اعضای هیات علمی ستم آشکار شده و می‌شود، مانند عدم ترفیع و ارتقای استحقاقی، تطویل ترفیع و ارتقا و حتی اخراج از کار. ممکن است ادعا شود که برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور در همین فضای متهم به سختگیری، امور پژوهشی خود را نیز انجام به نحو مناسب داده‌اند و این دلیل قانع کننده‌ای نیست تا مقررات و آیین‌نامه‌های وزارتی و یا استانی را مورد انتقاد یا محکومیت قرار داد. ولی من شخصا استادانی را دیده‌ام که با وجود برخوردار شدن از آیین‌نامه‌های ترفیع و ارتقا، از این می‌نالیده‌اند که در این فرآیند دچار درجاتی از اختلالات روانی شده و دستخوش ناملایماتی در زندگی زناشویی و خانوادگی خود گشته‌اند. توصیه می‌شود مسؤولان ذیربط وزارتی برای راستی‌آزمایی این ادعاها، پژوهش‌های مستقلی انجام دهند تا نتایج مستند این روندها بیشتر بر آنان مشخص شود. مساله و چالش دیگر انتظار یکسان از اعضای هیات علمی گروه‌های آموزشی گوناگون در زمینه مقاله‌نویسی است چراکه بر همگان آشکار است که در دانشگاه‌ها سازوکار پاره‌ای رشته‌ها چنان است که بالقوه می‌توانند بسیار بیشتر از برخی رشته‌های دیگر مقاله بنویسند و طبعا پیچیدن نسخه یکسان برای همه رشته‌ها کار معقول و درستی نیست.
۶. وضعیت اسفبار معیشتی اعضای هیات علمی
در ۲۰ سال گذشته، ضریب افزایش حقوق سالانه و سایر مزایای دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها متاسفانه، بسیار اندک بوده و باعث ضعف شدید قدرت خرید این قشر شده است. این نکته از چند جنبه قابل بررسی است. نخست، از نظر مقایسه خودبه‌خودی این مساله توسط اعضای این صنف و قشر با اقشار دیگر جامعه. دوم، از نظر ذهنیت نادرست و گمراه‌کننده موجود در جامعه که عموما گمان می‌کنند استادان دانشگاه جزو اقشار نجومی‌بگیر جامعه هستند. به خصوص با توجه به اینکه اکثریت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را اعضای هیات علمی با مرتبه استادیار تشکیل می‌دهند، این بی‌توجهی و اجحاف باعث تاثیرگذاری منفی بسیاری بر روحیات، کیفیت عملکرد و انگیزه‌زدایی شغلی در استادان شده است. به همین دلیل، تشکل صنفی «کانون صنفی اساتید دانشگاه» با صرف وقت بسیار زیاد و پیگیری‌های عملی در سطح کشور (صدور اطلاعیه و بیانیه، نامه‌نگاری‌های پیاپی با مراجع ذیربط مانند مجلس شورای اسلامی، رؤسای جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و غیره) کوشیده تا تغییر مثبتی در این زمینه به وجود آورد، اما شوربختانه با توجه به تنگناهای مالی کشور و دولت تاکنون ره به جایی نبرده است. وقتی چنین باشد، انتظار انجام امور پژوهشی به صورت بایسته توسط استادان انتظار چندان به‌جایی به نظر نمی‌رسد، به ویژه که اعضای هیات علمی با دریغ و درد یا خود را با شاگردان دون‌پایه خود در برخی سازمان‌های دیگر کشوری (وزارت نفت، صنایع فولاد، بانک‌ها، شهرداری‌ها و غیره) و نیز استادان هم‌ردیف خود در کشورهای همسایه و کشورهای غربی مقایسه می‌کنند و نتیجه‌ای جز افسردگی و احساس اجحاف دستگیرشان نمی‌شود. شوربختانه، در سال‌های اخیر اعضای هیات علمی ناچارند با توجه به تنگناهای مالی کشور برای دریافت حق‌التحقیق‌های خود دو ـ سه سال صبوری پیشه کنند و گاه زیان‌های مالی هنگفتی را نیز برای هزینه کردهای بعضا میلیونی خود متحمل شوند.
در هر صورت، در حال حاضر وجهه پژوهش و پژوهشگری دردانشگاه‌ها تا حدود زیادی لوث شده است و جایگاه پژوهشگران دانشگاهی تا حدی خدشه‌دار. بی‌تردید، آنچه گفته شد بیانگر تمام مشکلات و چالش‌های ذیربط این موضوع نیست بلکه فقط اشاراتی بود درباره برخی نکات آن هم از دیدگاه یک فرد. چه بسا پژوهش‌های گسترده‌تر و عمیق‌تر، یافته‌های متفاوتی در اختیار ما قرار دهد. اما، به هر حال با این مشکلات باید چه کرد و راه حل چیست؟
۵. پیشنهادها
با تاکید دوباره بر این نکته که مشکلات پیش‌گفته، تنها چالش‌های پژوهشگری شایسته در سطح دانشگاه‌های کشور نیستند، در زیر چند پیشنهاد ذیربط را ارایه می‌دهم:
۱. بازبینی بنیادین، نقادانه، واقع‌بینانه، غیرشعاری و غیرسیاسی آیین‌نامه ارتقا و مجموعه آیین‌نامه‌های مرتبط با پژوهشگری در محیط‌های دانشگاهی. نکته نخست اینکه فراموش نکنیم در کشورهای اصلی خاستگاه آموزش عالی به معنای دقیق کلمه، دانشگاه ملک دولت و نظام سیاسی حاکم نیست بلکه نهادی است آموزشی ـ پژوهشی مستقل؛ از همه نظر.
۲. اولویت بخشیدن به جنبه آموزشی کارنامه هر عضو هیات علمی چراکه دانشگاه در وهله نخست یک مرکز آموزشی است و علی الاصول انتظار می‌رود با یک پژوهشگاه تفاوت داشه باشد. به عنوان مثال، می‌توان ۶۰ درصد کارنامه فرد را از لحاظ جنبه‌های آموزشی مورد ارزشیابی قرار داد و ۴۰ درصد را بر مبنای کمیت و کیفیت پژوهشگری.
۳. تاکید بر اولویت پژوهشگری هدفمند مبتنی بر بررسی و رفع نیازهای کشور و استان در هر زمینه و رشته معین.
۴. حذف الزام چاپ مقاله توسط دانشجویان (کارشناسی ارشد و) دکتری چراکه از این روند ضربات بسیار زیادی به هویت علمی دانشگاه و اعضای هیات علمی وارد شده است. جمعیت دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری بسیار رفته بالا و تعداد نشریات دانشگاهی فوق‌العاده اندک. در اکثر رشته‌های دانشگاهی کشور، تناسبی منطقی بین تعداد دانشجو و تعداد نشریات وجود ندارد و همین باعث مشکلات بسیاری برای دانشجویان می‌شود؛ مانند فرستادن مقاله به نشریات بین‌المللی خارج، انتظار در فرایند طولانی داوری نشریات، مساله افزایش سنوات تحصیلی، فسادهای مترتب بر این معضل مانند چاپ مقاله سفارشی ـ پولی و غیره.
۵. توجه شایسته به ارتقای وضعیت معیشتی اعضای هیات علمی دانشگاه با توجه به مسایل مختلف مربوط به گرانی عمومی، اجاره بهای سرسام‌آور مسکن، هزینه‌های درمانی، خرید مسکن و چیزهای دیگر از این دست.
تا این مسایل و مشکلات بنیادین حل نشوند، فکر نمی‌کنم گره‌ای از مشکلات بنیادین پژوهشگری در دانشگاه‌های کشور آن چنان که باید گشوده شود. با طرح‌ها و ابتکارات مقطعی و شعاری به اینجا رسیده‌ایم!