این تفکر که نباید املاک شهرداری به فروش برسد بسیار اشتباه است/ زمین های خام برای مردم سودی ندارد

سازمان مسکن و شهرسازی سهمیه هایی را به شهرداری اختصاص می دهد تا بخشی از زمین هایی که در برخی مناطق شهر وجود دارد به شهرداری اختصاص داده شود و این اراضی جزو املاک شهرداری محسوب می شوند که می تواند این املاک را که سرمایه های خفته ای هستند در جهت توسعه ی شهر […]

سازمان مسکن و شهرسازی سهمیه هایی را به شهرداری اختصاص می دهد تا بخشی از زمین هایی که در برخی مناطق شهر وجود دارد به شهرداری اختصاص داده شود و این اراضی جزو املاک شهرداری محسوب می شوند که می تواند این املاک را که سرمایه های خفته ای هستند در جهت توسعه ی شهر به فروش رساند.

بخش عمده ای از سرمایه ی شهرداری از طریق فروش املاک به دست می آید که می تواند از این راه در جهت ایجاد امکانات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی مانند فضای سبز استفاده کند.

طبق قانون فروش املاک شهرداری باید مراحل خود را طی کند و آگهی آن ها در دو نوبت ۱۰ روزه در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ شوند همچنین در سایت شهرداری منتشر شوند تا عموم مردم نه تنها در اهواز و کشور بلکه در خارج از کشور نیز از طریق سایت از این موضوع مطلع شوند و در صورت تمایل در مزایده شرکت کنند.

قیمت پایه ای که شهرداری برای زمین های متعلق به خود مشخص می کند براساس نظر کارشناسان رسمی و مورد اعتماد دادگستری تعیین می شود و شهرداری حق ندارد کار قیمت گذاری را انجام دهد، در واقع شهرداری در قیمت گذاری اراضی به هیچ وجه نقشی ندارد.

بعد از این کار شهرداری پاکات مزایده را برای فروش منتشر می کند و افرادی که تمایل به خرید این راضی دارند پس از دریافت پاکات قیمت پیشنهادی خود را براساس تعداد پلاک ها اعلام می کنند و هر فردی که بیشترین قیمت را اعلام کرده باشد برنده ی مزایده قلمداد می شود.

اخیرا انتقادهایی در فضای مجازی در این خصوص مطرح می شود که به بخشی از آن ها حق می دهم و آن تفاوت قیمت گذاری ها با قیمت واقعی اراضی است. وقتی فاصله ی بین قیمت گذاری اراضی شهرداری توسط کارشناسان دادگستری با زمان انتشار پاکات مزایده و تعیین برنده ی آن برای فروش زمین ها طولانی می شود، به دلیل تورم افسارگسیخته ی موجود در کشور قیمت اراضی افزایش پیدا می کند و در واقع با قیمت واقعی به فروش نمی رسند و اینکه در شبکه های مجازی بعضا گفته می شود زمین ها به تاراج می روند از بابت است.

برای حل این مساله باید فاصله بین قیمت گذاری اراضی توسط کارشناسان دادگستری با فروش پاکات مزایده به حداقل زمان ممکن برسد، از طرف دیگر دو مرحله ی ۱۰ روزه یعنی در مجموع ۲۰ روز برای درج آگهی مزایده در روزنامه صرف می شود و ۱۰ روز دیگر نیز زمان می برد تا مراحل اداری کار طی شود که برای این یک ماه راهی وجود ندارد و به ناچار زمان می برد.

بنابراین شهردار اهواز باید در این زمینه درایت لازم را داشته باشد تا تورم افسارگسیخته ی موجود کمتر در قیمت زمین ها اثر گذار باشد.

یکی از علت های عقب افتادگی اهواز و استان خوزستان این است که سرمایه های خفته و منجمد در شهرداری ها به سرمایه ی تولید تبدیل نمی شوند. چرا باید املاک شهرداری ها سال های طولانی بدون استفاده بمانند و به فروش نرسند تا پروژه ها در اهواز عملیاتی شوند؟

به شخصه معتقدم این تفکر و سیاست که نباید زمین ها و املاک شهرداری به فروش برسد و باید برای آینده باقی بمانند بسیار اشتباه است و در این صورت است که کلانشهر به کلان روستا تبدیل می شود.

اگر این اراضی متعلق به شهرداری اهواز پنج سال پیش به فروش می رفت بسیار در پروژه های عمرانی از جمله در ساخت پل، پارک و شهرک سلامت موثر بودند و می توانستیم در توسعه ی شهر پیشرفت کنیم. یکی از دلایلی که شهرهای دیگر پیشرفت داشته اند اما ما در جا زدیم همین تفکر است که سرمایه های شهرداری را نفروشیم.

شهرداری برای فروش اراضی اختیاری از خود ندارد و تا زمانی که در شورای شهر این موضوع مطرح و مصوب نشود شهرداری حق ندارد حتی یک متر از زمین ها را بفروشد، بنابراین درخواست فروش املاک در قالب لایحه به شورای شهر اعلام می شود و پس از بررسی و بحث در مورد آن در نهایت در صحن علنی شورا به رای گذاشته می شود که اگر مصوب شد شهرداری حق مزایده گذاشتن املاک را دارد.
امیدواریم شورای شهر در یک سال باقی مانده جبران مافات کند.

امیدواریم در یک سال باقی مانده از دوره پنجم شورای شهر در جهت توسعه ی شهر بیشتر تلاش صورت گیرد تا بتوانیم در این مدت گام های بزرگی را برداریم و با ارائه ی خدمت به مردم جبران مافات کنیم.

0/5 (0 Reviews)
0 0 vote
Article Rating
اشتراک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x