معمای احتکار و سودجویی در شکرستان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، شرکت‌های نیشکر را متهم به احتکار شکر کرده و این شرکت‌ها هم در پاسخ این سازمان، آدرس شکرهای توزیع شده را خواسته‌اند، ولی استاندار این دعوای بزرگ را به یک اختلاف درون دستگاهی تقلیل داده است.

صنعت شکر به عنوان یکی از صنایع متاثر از واردات، همواره وضعیت بی ثباتی در بخش تولید داشته است. دسترسی مردم به این کالای اساسی با قیمت مناسب، مسئله اصلی برای مدیریت تولید و تامین شکر محسوب می شود. اهمیت این دو مسئله باعث شده تا همواره مشکلاتی در برنامه ریزی برای تامین شکر مورد نیاز مردم از طریق تولید داخلی به وجود آید.

سرانه مصرف شکر در ایران با توجه به اعلام وزارت بهداشت حدود ۲۳ کیلوگرم در سال است؛ در حالی که میزان مطلوب مصرف این محصول باید حدود ۹ کیلوگرم در سال باشد. ازدیاد مصرف این محصول علاوه بر ایجاد بیماری در بین مردم باعث اختلال در تامین این محصول اساسی نیز می‌شود.

حالا شکر در ابتدای سال ۹۹ به جای شیرین کردن دهان مردم، سبب ایجاد تلخی در جامعه شده است؛ کمبود شکر در بازار و فروش آن در فروشگاه‌های محدود سبب ایجاد مشکلاتی برای مردم شده است با این وجود این تلخی زمانی افزایش یافت که مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از احتکار این کالای اساسی خبر داد.

شرکت‌های کشت و صنعت، شکر را احتکار کردند

امیرحسین نظری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان هشتم فروردین امسال در جلسه ستاد تنظیم باز اظهار کرد: یکی از شرکت‌های کشت و صنعت خوزستان که وظیفه تامین شکر مورد نیاز استان را دارد کشت و صنعت کارون است که به دلیل همکاری نداشتن با استان در تامین شکر و گران فروشی برای آن ۲ پرونده تخلف تشکیل شده است که رقم یکی از این پرونده ها ۱۰۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان افزود: شرکت کشت و صنعت کارون و شرکت توسعه نیشکر استان خوزستان در تامین شکر مورد نیاز استان سنگ اندازی می کنند و با احتکار شکر تصمیم دارند شکر را گران کنند.

بنا بر گفته این مقام مسؤول سهمیه شکر مورد نیاز استان خوزستان ۱۱ هزار و ۲۵۰ تن است که شرکت‌های داخلی استان ۹ هزار تن از این میزان را باید تامین کنند.

معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان هم در توضیح ماجرای احتکار شکر می‌گوید: ۱۱ هزار تن شکر شرکت کشت و صنعت کارون که در کرج دپو شده بود کشف شد و برای این شرکت به جرم احتکار پرونده ای تشکیل شد.

عبدالرحمن ناصریان می‌افزاید: با احتکار شکر از سوی شرکت کشت و صنعت نیشکر قیمت شکر در استان افزایش خواهد یافت.

اداره کل صمت شکرها را چه کرد؟

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بلافاصله پس از اظهارات مدیرکل صمت با صدور اطلاعیه‌ای از این اداره کل خواست که مشخص کند ۶ هزار تن شکری که در اسفند ۹۸ از این شرکت گرفته را چه کرده است؛ در جوابیه شرکت نیشکر آمده است: این شرکت دخل و تصرفی در توزیع و قیمت گذاری شرکت ندارد که بخواهد با احتکار آن را گران کند.

در جوابیه شرکت نیشکر به توزیع ماهانه ۳ هزار تن شکر در بازارهای استان در ماه‌های گذشته اشاره شده و آمده است که در اسفندماه سال گذشته ۶ هزار تن شکر برای توزیع در اختیار اداره کل صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است؛ هرچند از ۲۵ اسفندماه اعلام شد که تأمین شکر خوزستان با شرکت نیشکر کارون است اما با این حال ۶ هزار تن شکر براساس حواله‌های اداره کل صمت در اختیار آنها قرار گرفته و آیا می‌توانند بگویند که این حجم از شکر را چگونه توزیع کرده و بر روند توزیع آن نظارت داشته‌اند؟ چرا که میزان شکر دریافتی در اسفند ماه با متوسط نیاز استان همخوانی ندارد و بیش از نیاز دریافت شده است.

در توضیحات روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر مسئله احتکار شکر به صورت کلی رد و اعلام شده بررسی دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و حواله‌های صادر شده با اظهارات مدیرکل صمت همخوانی ندارد.

سابقه احتکار شکر در شرکت‌های کشت و صنعت

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خردادماه سال گذشته درباره تخلفات کارخانجات کشت و صنعت نیشکر در هفته‌ها و ماه‌های گذشته که باعث تشدید مشکلات در بازار شکر شد، نیز گفته بود: به دنبال بازرسی‌های ما کارخانجات کشت و صنعت بزرگی از جمله کشت و صنعت دهخدا، فارابی، امیرکبیر و کارون، به دلیل احتکار، گران فروشی و عدم عرضه شکر به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان تعزیر شدند و با حکم قاضی پرونده، این شرکت‌ها تا ۵ برابر این رقم یعنی ۵۵۰ میلیارد تومان می‌توانند جریمه شوند و امیدواریم با برخورد قاطع با هرگونه تخلف، فضا را برای هرگونه تخلف ناامن کنیم.

صمت و نیشکر خطا نکردند، اختلاف بین دستگاهی دارند

استاندار خوزستان نیز در جمع خبرنگاران می‌گوید که شرکت توسعه نیشکر در تأمین شکر استان همیشه نقش خود را ایفا کرده و حالا هم مانند گذشته نقش محوری خود را ایفا کرده است. غلامرضا شریعتی می‌افزاید: به هر میزان که استان خوزستان نیاز به شکر داشته باشد، این حجم از نیاز را تأمین می‌کنیم اما باید از ورود دلالان به بازار شکر جلوگیری شود.

وی بیان می‌کند: شکر باید مطابق حواله‌های صادر شده به دست تولیدکننده برسد و سازمان صمت نیز همکاری خوبی در این زمینه دارد اما با این وجوداصرار شرکت نیشکر جلوگیری از ورود دلالان به بازار شکر است.

شریعتی معتقد است که هیچ خطایی در اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت توسعه نیشکر تاکنون رخ نداده و بعضاً اختلافات بین دستگاهی است که رخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بنا بر آمارهای رسمی سرانه مصرف شکر در ایران به ازای هر نفر، ۲۳ کیلوگرم است و براساس استانداردهای جهانی این رقم باید به ۹ کیلوگرم برسد. با این وجود شرکت‌های نیشکر معتقدند که براساس اعلام وزارت بهداشت سرانه مصرف هر شهروند به طور مستقیم ۶ کیلوگرم در سال محاسبه شده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر متوسط مصرف شکر خوزستان بنابر حواله‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت در این چند سال بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تن در ماه با احتساب صنایع مصرف کننده شکر بوده است اما اداره کل صمت نظری بر خلاف این دارد و معتقد است که خوزستان ماهانه به ۱۱ هزار و ۲۵۰ تن شکر نیاز دارد که سه شرکت صنایع غذایی سبب بالارفتن حجم نیاز خوزستان به این کالای اساسی شده‌اند.

این آمار و ارقام هم اختلافات بین دستگاهی نیشکر و اداره کل صمت است در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۲۵ اسفندماه سال گذشته نیاز خوزستان به شکر را ماهانه یک هزار و ۲۰ تن اعلام کرده است.

اختلافات آماری بین شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر و اداره کل صنعت، معدن و تجارت سبب ایجاد خلاء در روند توزیع شکر می‌شود و مشخص نبودن میزان مصرف شکر به همراه روند بدون شفافیت توزیع سبب باز شدن پای دلالان به بازار شکر می‌شود؛ اما حالا سوال این است که چه کسی از این خلاء و از این ورود دلالان سود می‌برد؟

انتهای پیام

0/5 (0 Reviews)
0 0 vote
Article Rating
اشتراک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x